محاكم الأمم المتحدة لجرائم الحرب تناشد الجمعية العامة توفير المزيد من التمويل والدعم للموظفين

قال اثنان من رؤساء محاكم الأمم المتحدة التي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في رواندا ويوغسلافيا السابقة إن المحاكم تقوم بعمل جيد وأحرزت تقدما فيما يتعلق بإكمال مهامها، إلا أن عملها تعترضه بعض العقبات بسبب نقص التمويل ومغادرة عدد من الموظفين الأكفاء.

وقال القاضي دينيس بايرون، رئيس المحكمة الجنائية لرواندا، أمام الجمعية العامة اليوم خلال تقديمه للتقرير السنوي للمحكمة، "في كل جهودنا نواجه عقبة أساسية وهي موضوع الموظفين".

وأضاف " نفقد كل يوم عددا من أفضل موظفينا وأكثرهم خبرة وغالبا لمؤسسات أخرى في نفس المجال حيث يحصلون على عقود عمل لفترات أطول".

وأكد القاضي بايرون أن موظفي المحكمة عنصر لا يمكن الاستغناء عنه لإكمال عمل المحكمة التي تأسست عام 1994 لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في رواندا خلال ذلك العام، حيث قتل 800.000 شخص من التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم فقط.

وأفاد بايرون أنه وعلى الرغم من العقبات، بما في ذلك الموظفين، فقد أحرزت المحكمة تقدما ملموسا في إكمال مهامها، مضيفا أنه من المتوقع أن تصدر الأحكام بشأن كل القضايا التي تنظر فيها المحكمة قبل نهاية عام 2011.

وقال "إنني مقتنع بأنه ما حققناه حتى الآن يمنح الثقة في تزويدنا بالموارد اللازمة لإنهاء مهامنا بسرعة خلال العام القادم".

كما أعاق رحيل الموظفين من ذوي الخبرة بحثا عن فرص أفضل في أماكن أخرى، عمل المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة.

وقال القاضي باتريك روبنسون، رئيس المحكمة "إن الموظفين من ذوي الخبرة يغادرون المحكمة بمعدلات تثير القلق"، مشيرا إلى أنه وبينما زادت المحكمة من قدراتها على النظر في عشر قضايا في وقت واحد إلا أنها لم تر أي زيادة في مواردها.

وتطرق القاضي روبنسون إلى بعض إنجازات المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لمحاكمة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت أثناء حروب البلقان في التسعينيات.

ودعا روبنسون الدول الأعضاء إلى مساعدة الجهود الهادفة إلى استكمال عمل المحكمة بشكل عاجل ومنصف.