منظور عالمي قصص إنسانية

بعد قمة ناجحة للأهداف الإنمائية بان يستعرض القضايا الرئيسية على جدول أعمال الأمم المتحدة في الأشهر المقبلة

بعد قمة ناجحة للأهداف الإنمائية بان يستعرض القضايا الرئيسية على جدول أعمال الأمم المتحدة في الأشهر المقبلة

في استعراض للأزمات العالمية الراهنة، دعا الأمين العام، بان كي مون، إسرائيل إلى إعادة قرار الوقف الاختياري بشأن تجميد المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذر من أن التعامل غير الجاد مع الاستفتاء في جنوب السودان قد يؤدي إلى تجدد النزاع.

كما أكد الأمين العام في استعراضه للقضايا ولمؤتمرات القمة المصغرة التي عقدت على هامش مداولات الجمعية العامة، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمقر الرئيسي بنيويورك اليوم، أكد على استقلالية المحكمة الخاصة بلبنان، المعنية بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين عام 2005.

ونفى السيد بان أن يكون قد تم أدخال أية تعديلات على تقرير حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية للتخفيف من حدته لحفظ ماء وجه الدول المجاورة التي وردت أسماؤها في التقرير والمساهمة أيضا بقوات في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط قال الأمين العام "في الأيام الأخيرة تحدثت مع الأطراف الرئيسية بمن في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس ومبعوث الولايات المتحدة، جورج ميتشل".

وأضاف "الجميع أخبرني أنهم ملتزمون بإيجاد حلول للمشاكل فورا، والجميع يريد أن تبقى عملية السلام مستمرة، وأحث إسرائيل على إعادة قرار تجميد بناء المستوطنات وفقا لالتزاماتها بموجب خارطة الطرق، وأحث القيادات العربية التي ستجتمع في سرت بليبيا على إبقاء الباب مفتوحا ودعم الرئيس عباس".

جدير بالذكر أن إسرائيل لم تمدد قرارا كان يقضي بوقف الأنشطة الاستيطانية وانتهى في أيلول/سبتمبر. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن أنه ودون تمديد هذا الوقف، فإنه لن يواصل المحادثات، وهي قضية سيناقشها مع الزعماء العرب في اجتماع الجامعة العربية يوم الجمعة في سرت.

وأشار الأمين العام إلى المحكمة الخاصة بلبنان والتي كانت محور النقاش في عدد من الاجتماعات، وقال "أود أن أكون واضحا، هذه المحكمة مستقلة ومكلفة بمهمة واضحة من مجلس الأمن للكشف عن الحقيقة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب"، مضيفا "إن عملها هام للغاية ويجب أن يستمر، وأحث كل اللبنانيين والأطراف الإقليمية على عدم إصدار أحكام مسبقة على النتائج أو التدخل في عمل المحكمة".

وفي الشأن السوداني، أشار الأمين العام إلى أن موعد الاستفتاء قد اقترب وأن هناك اقل من 100 يوم على إجراء الاستفتاءين في جنوب السودان ومنطقة أبيي في التاسع من كانون الثاني/يناير، مشيرا إلى أن المخاطر كبيرة للغاية.

وقال بان كي مون "إذا ما تمت معالجة الأمر بصورة مناسبة، فإن الاستفتاء يمكن أن يساعد في بناء مستقبل يحسن حياة كل السودانيين، أما إذا كان الأمر عكس ذلك فإنه قد يؤدي إلى تجدد النزاع مع انعكاس تداعياته في أنحاء أفريقيا وما بعدها".

والاستفتاء في جنوب السودان هو المرحلة الأخيرة من اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب عام 2005.

وأضاف "كلا الطرفين، الشمال والجنوب، اتفقا على أن التصويت يجب أن يجري في موعده المقرر وأنهما سيقبلان النتيجة، كما اتفقا على أن المفاوضات بشأن مستقبلهما المشترك ستكون سلمية وفي الإطار الزمني المتفق عليه في اتفاق السلام الشامل".

وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أشار الأمين العام إلى تقرير حقوق الإنسان الأخير والذي أكد وقوع أعمال وحشية لا توصف في الفترة ما بين 1993 إلى 2003 من قبل الجماعات الكونغولية المسلحة والقوات الأجنبية مع مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص واغتصاب عدد آخر.

وقال "لم يتم تخفيف حدة لغة التقرير، كما زعم البعض، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق لحفظ ماء وجه بعض الدول المساهمة بقوات"، مشيرا إلى أن الأمر متروك الآن للحكومة الكونغولية في اتخاذ إجراء بشأن توصيات التقرير.

وتقوم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بمراجعة سياساتها وعملياتها بعد القتال الأخير واغتصاب أكثر من 300 مدني في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو الديمقراطية.

وقال الأمين العام "يجب أن نكون واقعيين بشأن حدود قدراتنا والتفويض الممنوح لنا، وبصراحة لا يمكن حماية جميع المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاتساع الرقعة من الناحية الجغرافية وضآلة عدد قوات حفظ السلام، ولكننا نتخذ خطوات، فسنقوم بتحسين نظام الإنذار المدني وسنستغل بشكل أفضل الأدوات المتاحة لنا في المجالات التي تبعث على القلق".