الأمم المتحدة: الحق في الحصول على المياه والصرف الصحي أصبح ملزما قانونا

أكد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حق الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، منصوص عليه في معاهدات حقوق الإنسان القائمة وأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية في ضمان تحقيق هذه الحقوق وسائر حقوق الإنسان الأساسية.

وعلى الرغم من أن الجمعية العامة كانت قد أعلنت في تموز/يوليه أن مياه الشرب الآمنة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وسائر حقوق الإنسان الأخرى، فهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مجلس حقوق الإنسان أن هذه الحقوق هي من الحقوق الأساسية المنصوص عليها ي المعاهدات والاتفاقيات القائمة.

وقالت كاتارينا دو البوكيرك، خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، "إن معنى وجود الحق في الوصول للمياه والصرف الصحي في معاهدات حقوق الإنسان القائمة أنها أصبحت ملزمة قانونا".

وأضافت دو البوكيرك "هذا القرار التاريخي له القدرة على تغيير حياة مليارات من البشر الذين لا يحصلون على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي".

والجدير بالذكر أن نحو 900 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على المياه النظيفة وأكثر من 2.6 مليار شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية.

وتشير دراسات أيضا إلى أن حوالي 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة يموتون كل عام ويتم فقدان 443 مليون يوم دراسي بسبب الأمراض المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

واعترف مجلس حقوق الإنسان بالحقوق الأساسية للوصول للمياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة، ولكنه لم يحدد ما إذا كان هذا الحق يستتبع التزامات قانونية ملزمة.

ووفقا لبيان صحفي فإن المجلس أغلق هذه الفجوة بتوضيح أساسيات التعريف بالمعايير الصحيحة والقانونية التي تطبق.

وقالت دو البوكويرك "إن الحق في الحصول على المياه والصرف الصحي يعتبر من حقوق الإنسان ومساويا لجميع حقوق الإنسان الأخرى مما يعنى أن له سلطة القضاء والتنفيذ، وبالتالي من اليوم فصاعدا لدينا مسؤولية أكبر لتركيز كل جهودنا في تنفيذ وتحقيق هذا الحق الأساسي".