الأمم المتحدة تصدر تقريرا موسعا بشأن جرائم حرب وعمليات اغتصاب في الكونغو الديمقراطية

أصدرت الأمم المتحدة اليوم تقريرا جديدا بشأن الفظائع "التي لا توصف" والتي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين عام 1993 إلى 2003، عندما قتل عشرات الآلاف من الأشخاص واغتصب عدد آخر على أيدي القوات الكونغولية وغيرها من القوات العسكرية الأجنبية في البلاد.

وقال التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "إن الفترة التي يغطيها التقرير تعد واحدة من أكثر الصفحات المأساوية في تاريخ الكونغو الديمقراطية الحديث".

وأضاف "كما شهد هذا العقد سلسلة من الأزمات السياسية الكبيرة مثل الحروب والنزاعات العرقية ولقي عشرات الآلاف إن لم يكن الملايين حتفهم".

ويشير التقرير الصادر في 550 صفحة، ويضم 617 حادثة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال فترة العشر سنوات من قبل أطراف تابعة للدولة وغيرها، إلى أنه نتيجة مسح استمر عامين، بما في ذلك ثمانية أشهر على الأرض د اخل الكونغو الديمقراطية ومقابلة الشهود وعدد كبير من المصادر.

وشملت الاعتداءات عددا كبيرا من غير المحاربين والمدنيين معظمهم من النساء والأطفال وسط مناخ يسوده الإفلات من العقاب والذي ما زال مستمرا إلى اليوم.

وقال التقرير "إن العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان يرافقه استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي من قبل كل القوات المحاربة، ويسلط التقرير الضوء على طبيعة هذه الظاهرة المتكررة والمنتشرة ويخلص إلى أن معظم حوادث العنف الجنسي تتضمن انتهاكات بموجب القانون الوطني والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وذكر التقرير أن الأطفال في الكونغو عانوا معاناة شديدة، مشيرا إلى أن 30.000 طفل على الأقل تم تجنيدهم من قبل القوات المسلحة الكونغولية أو الجماعات الأخرى خلال النزاع، مضيفا أن الأطفال تعرضوا لعنف لا يمكن وصفه بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية والتشريد الجبري ودمار قراهم.

وأضاف "إذا ما سمح لهذا الوضع أن يستمر فهناك خطر خلق جيل جديد لم يعرف سوى العنف وأنه الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات، مما يقوض من فرص البلاد في تحقيق السلام الدائم".

وفي تعليق على التقرير، أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى أن تسرب التقرير في آب/أغسطس إلى صحيفة لوموند الفرنسية، أدى إلى تركيز كبير على جانب واحد فيه، وبالتحديد دور القوات الرواندية ومؤيديها في ارتكاب أفعال يمكن أن تمثل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وقالت "إن التقرير يؤكد أن مثل هذا السؤال لا يمكن معالجته إلا عبر محكمة مختصة، وأولا وأخيرا فإن المسح الذي أجري كان عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، نعم هو يشير إلى وجود قوات أجنبية متورطة في النزاع ويشير إلى مسؤولية تلك القوات في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه يذكر أيضا أن دولا أخرى لديها دور في مساعدة العملية الانتقالية للعدالة في الكونغو".

وأعربت بيلاي عن أملها في أن يتم النظر في هذا التقرير وخصوصا في التدابير المقترحة لإحراز تقدم ملموس في عملية المساءلة والعدالة بعد وقوع مثل هذه الأعمال الفظيعة، مشيرة إلى أن ملايين الضحايا الكونغوليين لا يستحقون اقل من ذلك.

وأشار التقرير إلى تورط 21 مجموعة كونغولية مسلحة بالإضافة إلى تورط قوات ثماني دول داخل الكونغو الديمقراطية.