الأمم المتحدة تفيد بأن تزايد فرص العمل ما زال ضئيلا على الرغم من تحسن الاقتصاد العالمي

أفاد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم أن احتمالات فرص العمل قد ساءت مؤخرا في عدد من الدول على الرغم من الأدلة التي تشير بتحسن فرص الاقتصاد العالمي بعد التراجع، وأنها ستظل أسواق العمل راكدة حتى عام 2015.

وذكر التقرير "على الرغم من المكاسب الملموسة، إلا أن أفق فرص العمل قد تبدو قاتمة، وقد ساءت احتمالات فرص العمل بصورة كبيرة في العديد من الدول".

ويقر التقرير الصادر بعنوان " تقرير عالم العمل لعام 2010- من أزمة إلى أخرى" بأنه وبعد ثلاثة أعوام من الأزمة الاقتصادية، بدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى ، مع إبداء بعض الدول، خصوصا في آسيا وأمريكا اللاتينية، لمؤشرات واضحة على انتعاش سوق العمل، إلا أنه وحتى في تلك الدول توجد حاجة إلى 8 ملايين فرصة للعودة إلى معدلات ما قبل الأزمة.

وبحسب التقرير، إذا ما استمرت السياسات الحالية، ستتأخر فرص الانتعاش في سوق العمل إلى معدلات ما قبل الأزمة حتى عام 2015 في الدول المتقدمة، بدلا عن عام 2013 كما كان متوقعا قبل عام.

وأكد التقرير أنه "كلما طال أمد تراجع سوق العمل كلما صار من الصعب على الباحثين عن العمل الحصول على وظائف جديدة".

وقال التقرير "في الدول التي أجري فيها البحث، فإن 40% من الباحثين عن وظائف كانوا بدون عمل لأكثر من عام ولذا يتعرضون لخطر تدني الروح المعنوية وفقدان الثقة بالنفس والمشاكل العقلية، وخصوصا بين فئة الشباب".

وقال خوان سومافيا، مدير عام منظمة العمل الدولية، "يجب أن تكون العدالة هي البوصلة التي تقود الجميع للخروج من هذه الأزمة".

وقال "إن الناس يفهمون ويقبلون الخيارات الصعبة، إذا ما أدركوا أن الجميع يتشاركون في هذا العبء، وعلى الحكومات عدم الاختيار بين متطلبات الأسواق المالية واحتياجات مواطنيها، فالمال والاستقرار الاجتماعي يجب أن يكونا معا، وإلا فلن يتعرض الاقتصاد فقط بل النسيج الاجتماعي بأكمله للخطر".