وكالات الأمم المتحدة تلفت الاهتمام إلى محنة ملايين المهاجرين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني سليم

أفادت الأمم المتحدة اليوم بضرورة قيام كل البلدان بحماية حقوق عشرات الملايين من المهاجرين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني سليم، لذا يواجهون الاستغلال والاعتقال والمعاملة المهينة والاغتصاب وحتى القتل.

وأوضحت مجموعة الهجرة العالمية، التي تضم 12 وكالة للأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة، "في أغلب الأحيان، تنظر الدول إلى مسألة الهجرة غير النظامية عبر عدسة السيادة والأمن على الحدود وتطبيق القانون وفي بعض الأحيان من منظور بعض الدوائر المحلية العدائية".

وقالت المجموعة في بيان صادر اليوم عقب اجتماع عقد في جنيف حول المهاجرين غير النظاميين" على الرغم من حق الدول في حماية مصالحها المشروعة وتأمين حدودها وممارسة قوانين الهجرة، إلا أن مثل هذه المخاوف يجب ألا تتجاوز التزامات الدول في حماية حقوق كل الأشخاص المعترف بها عالميا وحماية تلك الحقوق من الاستغلال والوفاء بالالتزامات الضرورية التي تمنح هؤلاء الأشخاص حق التمتع بحياة يسودها الكرامة والأمن".

ودعت المجموعة الدول إلى مراجعة وضع المهاجرين غير النظاميين الموجودين داخل حدودها وضمان أن القوانين والإجراءات تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

وبالإشارة إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول، أكدت المجموعة استعدادها على مساعدة تلك الدول لضمان تطبيق التشريعات الملائمة بما في ذلك عبر بناء القدرات، ودعت الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام إلى معالجة الاتجار في البشر والاستغلال ومحاربة كراهية الأجانب والتمييز والتحريض على العنصرية في السياسات الوطنية.

كما تعهدت المجموعة بأن تدعم الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية بدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحد من ضغط الهجرة وتوسيع قنوات الهجرة النظامية ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.