تحذير من أثر مشاريع التنمية على الإخلاءات القسرية في كازاخستان
حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، راكيل رولنيك، من ارتفاع معدل عمليات الإخلاء القسري التي جرت في كازاخستان لإتاحة المجال لبناء مشاريع التنمية واسعة النطاق بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقالت رولنيك إن عمليات الإخلاء القسري لا يمكن تبريرها إلا في أكثر الظروف استثنائية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت رولنيك قد اختتمت زيارة رسمية إلى كازاخستان قامت خلالها بجمع معلومات عن حالة الحق في السكن الملائم في البلاد.
وذكرت الخبيرة المستقلة أن حكومة كازاخستان بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة مواتية لشركات البناء الخاصة والبنوك التجارية والمؤسسات المالية، كما سهلت لمواطنيها أيضا إمكانيات الحصول على ائتمان عقاري بهدف تسهيل الحصول على السكن الملائم.
وأضافت رولنيك أن تحقيق مشاريع إنمائية واسعة النطاق قد جذب عددا كبيرا من الأفراد والأسر من أفقر المناطق في كازاخستان وكذلك من الخارج، إلا أن ذلك قد أدى أيضا إلى حرمان الكثير من الناس من منازلهم وأراضيهم.
وأشارت المقررة أيضا إلى أنه عندما ضربت الأزمة المالية البلاد، تم إجلاء العديد من الأسر من منازلها نتيجة لعجزها عن تسديد قروض الرهن العقاري، في حين تم خداع آخرين من قبل شركات البناء الخاصة التي عجزت عن استكمال البناء.
وشجعت رولنيك تعزيز حوار بنّاء ومفتوح بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والأسر المتضررة حول الحصول على السكن الملائم.
وستقدم المقررة الخاصة تقريرا عن مهمتها الأخيرة هذه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار مارس المقبل.