تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصدر الشهر القادم

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التقرير الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة ما بين 1993 و2003 سيصدر في الأول من تشرين أول/أكتوبر القادم.

وأفادت المفوضية أن التقرير غير مسبوق في حجمه، حيث يغطي فترة تمتد على مدى عشر سنوات ويشمل جميع مناطق الكونغو الديمقراطية وليس فقط شرق البلاد الممزق بفعل الحرب.

ويهدف التقرير إلى المساعدة في تأسيس أنظمة قضائية انتقالية ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب.

ويصف التقرير، الذي تسربت بعض مقاطعه ونشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، أكثر من 600 حادثة في الكونغو الديمقراطية خلال عشر سنوات حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص ويشير إلى تورط عدد من الجماعات في الفظائع المرتكبة.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي " بعد عدد من الطلبات، قررنا أن نمنح الدول المعنية شهرا آخر للتعليق على مسودة التقرير".

وأضافت "لقد عرضت أن أنشر أي تعليقات بجانب التقرير نفسه في تشرين أول/أكتوبر إذا ما أرادوا ذلك".

وقد تمت مقابلة أكثر من 1.280 شاهدا لتأييد أو نفي الانتهاكات المزعومة بما في ذلك الحوادث غير الموثقة سابقا وتم تجميع وتحليل أكثر من 1500 وثيقة خلال العامين اللذين استغرقهما إجراء البحث وكتابة التقرير.