الأمم المتحدة تعرب عن الغضب لجرائم الاغتصاب الجماعي التي ارتكبها المتمردون بشرق الكونغو الديمقراطية

أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن غضبهم الشديد إزاء عمليات الاغتصاب والهجوم على 150 مدنيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أيدي قوات متمردة، وقالت المنظمة أنها سترسل مسؤولا رفيع المستوى إلى البلاد.

وأدان كل من الأمين العام، بان كي مون، وممثلته الخاصة المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات، مارغوت والستروم، هذه الاعتداءات وقالا إنها توضح مدى انتشار العنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية.

وأكد فريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة أن أعضاء مليشيا الماي ماي والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي مجموعة إثنية من الهوتو المقاتلين لها صلة بمذابح رواندا عام 1994، نفذتا سلسلة الاعتداءات التي وقعت على قرى في إقليم شمال كيفو خلال فترة استمرت أربعة أيام بداية الشهر الحالي.

وقد اغتصب 154 مدنيا على الأقل في 13 قرية على طريق يمتد نحو 21 كيلومترا في شمال كيفو ما بين 30 تموز/يوليه و2 آب/أغسطس، مع قيام المعتدين بإغلاق الشارع ومنع القرويين من الخروج والاتصال بالعالم الخارجي كما تم نهب العديد من المنازل.

وأكد الأمين العام ضرورة أن تضع كل الجماعات المسلحة في الكونغو سلاحها وأن تنضم إلى عملية السلام.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب الأهلية بداية العقد الحالي، إلا أن قتالا متقطعا ينشب بين فترة وأخرى مع شن المتمردين لهجمات وحشية بصورة متكررة على المدنيين، خصوصا في إقليمي شمال وجنوب كيفو بشرق البلاد.

وقال الأمين العام "إن الأمم المتحدة تدعم جهود الحكومة في محاربة الإفلات من العقاب وضمان حماية المدنيين من الانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي".

وأضاف بان كي مون أنه سيرسل فورا الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، أتول كاري، إلى المنطقة ليرى كيفية استجابة الأمم المتحدة للوضع على الأرض.

ومن المتوقع أن يلتقي كاري مع ضحايا الهجوم والمجتمع المحلي وممثلي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام.

ويعيق عمل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) حجم وبعد المنطقة التي يعملون فيها مما يجعل القيام بالدوريات أمرا في غاية الصعوبة كما أن الطرق في معظم الأحيان في حالة مزرية.

من ناحيتها أصدرت والستروم بيانا وصفت فيه الاغتصاب الجماعي "أنه حالة متطرفة بالنظر إلى حجمها ومستوى التنظيم".

وقالت "إن هذه الحادثة الفظيعة تؤكد ما وجدته خلال زيارتي إلى الكونغو الديمقراطية ألا وهو انتشار الاغتصاب المنتظم وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن مصادر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تؤكد ذلك.

وأضافت أن العنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية خطير ومنتشر للغاية ويتطلب اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي.

وقالت الممثلة الخاصة إن الأمم المتحدة تبحث في طرق تراقب بها العنف وغيره من الانتهاكات حتى يمكن تحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.