صدور التقرير الثاني عن التحقيق في نزاع غزة

أصدر الأمين العام، بان كي مون، تقريره الثاني المتعلق بمتابعة توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق في النزاع الذي دار في غزة وانتهي بداية العام الماضي.

وكانت إسرائيل قد شنت حملة عسكرية على قطاع غزة في نهاية 2008 بهدف إنهاء إطلاق الصواريخ من القطاع على جنوب إسرائيل، الأمر الذي خلف 1400 قتيل، و 5000 جريح، ودمر المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق.

وقد وجد التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي، ريتشارد غولدستون، أن القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب وخرقوا القانون الإنساني الدولي وقد ترقى أفعالهم لحد الجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، الطرفين بإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية حول تصرفاتهما.

ويضم تقرير الأمين العام الذي رفعه إلى الجمعية العامة، والمتعلق بتطبيق التوصيات التي جاءت في تقرير غولدستون، بيانات ومعلومات من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بشأن الجهود التي قاموا بها حتى الآن للتحقيق في الانتهاكات.

وقال الأمين العام في التقرير "أؤكد ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في كل الأوضاع والمواقف".

وأضاف "ولذا وفي الكثير من الأحيان، دعوت كل الأطراف لإجراء تحقيق محلي مستقل بشان التصرفات والنتائج لنزاع غزة، وآمل أن تتخذ مثل هذه الخطوات في أي مكان يوجد به اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأعرب عن أمله في أن يكون قرار الجمعية العامة المتخذ في آذار/مارس والقاضي باعتماد تقرير غولدستون وتوصياته، قد شجع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية ومتوافق مع المعايير الدولية.

وفي آذار/مارس قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة أخرى تتكون من خبراء مستقلين لمتابعة استقلالية وفعالية وجدية التحقيقات التي قام بها الجانبان وتوافقها مع القانون الدولي.

وسيرفع الأمين العام الوثائق التي تلقاها من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لتقدمها بدورها إلى لجنة الخبراء.