خبير في حقوق الإنسان يطالب بإلغاء مشروع قانون يحد من حرية الصحافة في إيطاليا

طالب المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لا رو، بإلغاء مشروع قانون يمكن أن يحد من حرية الصحافة والصحفيين في الحصول على معلومات عبر أجهزة التنصت أو الفيديو.

ويحد القانون الجديد من سلطة القضاء في التصنت على الاتصالات الهاتفية ومن حرية وسائل الإعلام في نشرها.

وبموجب المشروع الجديد فإن أي شخص لا يحمل بطاقة صحفية يمكن أن يسجن لمدة أربع سنوات لتسجيله أية اتصالات أو محادثات دون موافقة الشخص المعني، ولنشر تلك المعلومات.

وقال لا رو "إن مثل هذه العقوبة القاسية ستقوض بصورة كبيرة من حقوق الأفراد في الحصول على، وتوفير المعلومات مما يخالف المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية".

وينص مشروع القانون، الذي اقره مجلس الشيوخ في العاشر من حزيران/يونيه الماضي لكنه يحتاج لموافقة مجلس النواب، على عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى شهرين والغرامة التي قد تصل إلى 450.000 يورو لناشري الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي قد تنشر معلومات مصدرها عمليات تنصت أو تسجيلات سمعية أو فيديو خلال تحقيق قضائي.

وقال لا رو "إن العقوبة لا تتناسب أبدا مع المخالفة".

وحذر من أن مثل هذه البنود يمكن أن تعيق من عمل الصحفيين عند القيام بتحقيقات تكون ذات أهمية بالنسبة للرأي العام مثل قضايا الفساد.

وقبل نحو أسبوع تظاهر الآلاف في روما احتجاجا على هذا القانون وحث لا رو الحكومة الإيطالية على تجنب اعتماد هذا القانون في شكله الحالي والدخول في حوار بناء مع كل الأطراف المعنية، وخصوصا وسائل الإعلام، ووضع آرائهم في الاعتبار.