المحكمة الجنائية الدولية توجه اتهامات بالإبادة الجماعية للرئيس السوداني

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض أخرى بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، حيث أضافت تهمة الإبادة الجماعية إلى لائحة التهم الموجهة ضده بزعم ارتكابه جرائم حرب في دارفور.

وقالت الدائرة الابتدائية بالمحكمة أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن البشير مسؤول عن ثلاثة جرائم للإبادة الجماعية في دارفور ضد قبائل الفور والمساليت والزغاوة، بما في ذلك الإبادة عبر القتل والأذى الجسدي والعقلي وتعمد فرض أسلوب حياة بهدف تدمير تلك المجموعات.

وفي آذار/مارس عام 2009 أصبح الرئيس السوداني أول رئيس يتلقى تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو لا يزال في السلطة.

وكانت دائرة الاستئناف بالمحكمة قد دعت في شباط/فبراير الماضي إلى إضافة تهمة جرائم الإبادة الجماعية، وأضافت المحكمة أن صدور المذكرة الحالية لا يعني نقض أو إلغاء المذكرة السابقة.

وفي أيار/مايو قامت المحكمة بتحويل ملف دارفور إلى مجلس الأمن لفشل السودان في التعاون مع المحكمة وتسليم البشير واثنين من المتهمين وهم أحمد هارون وزير الدولة للداخلية السابق وعلى كوشيب قائد إحدى مليشيات الجنجاويد.

وعلى الرغم من أن السودان ليس طرفا في ميثاق روما الذي شكل المحكمة، إلا أنه ملزم بالتعاون وتقديم المساعدة إلى المحكمة والمدعي العام بموجب قرار لمجلس الأمن معتمد عام 2005.