الأمم المتحدة تتابع التقارير الواردة بشأن إبعاد أربعة فلسطينيين قسرا من القدس الشرقية
أعلنت الأمم المتحدة أنها تتابع عن كثب التقارير الواردة بإبعاد إسرائيل لأربعة نواب فلسطينيين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس الشرقية.
وتنظر السلطات القضائية الإسرائيلية في إبعاد محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون وخالد أبو عرفة وجميعهم أعضاء حاليون أو سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني ومن سكان القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضيتهم في السادس من أيلول/سبتمبر القادم.
وقال رتشارد ميرون، المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة الخاص المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، "نحن قلقون من كل التدابير التي يمكن أن تزيد من حدة التوتر في المدينة والنتائج الواسعة لهذا القرار على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة".
وأضاف "ندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وكان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فالك، قد حذر من أن إبعاد السكان داخل أو خارج الأرض المحتلة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ويمكن أن ترقى بعض التصرفات إلى جريمة حرب.
وقال فالك "إن إسرائيل بضفتها الدولة المحتلة، يحظر عليها إبعاد المدنيين من القدس الشرقية ولا يحق لها أن تجبر الفلسطينيين على إبداء الولاء لدولة إسرائيل".