خبير في الأمم المتحدة: هدم المنازل وبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية قد يرقى إلى جرائم حرب

حث ريتشارد فالك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل من ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن عمليات نقل السكان داخل أو خارج الأراضي المحتلة، يعتبر من جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وأشار فالك على وجه الخصوص إلى حالة الفلسطينيين الأربعة المهددين بفقدان حقهم في الإقامة في القدس، بالإضافة إلى خطة رئيس بلدية القدس بهدم 22 مبنى سكنيا في حي سلوان بالقدس الشرقية، كجزء من إعادة تطوير المنطقة.

وأضاف "إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها ستعتبر انتهاكا للقانون الدولي، قد تصل إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".

وقال إن إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الأربعة، وهم جميعا أعضاء حاليون أو سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمر مثير للقلق. ومن المقرر أن تقوم المحكمة الإسرائيلية العليا بالنظر في قضيتهم في السادس من أيلول /سبتمبر القادم.

وأضاف فالك "ما يثير الدهشة هو أن إسرائيل تبدو على استعداد لنقل هؤلاء الأفراد قسرا على أساس عدم ولاءهم لدولة إسرائيل، وأن إسرائيل بصفتها الدولة المحتلة، يحظر عليها نقل المدنيين من القدس الشرقية أو إجبار الفلسطينيين على تأكيد ولاءهم لدولة إسرائيل".

وقال المقرر الخاص "القانون الدولي لا يسمح لإسرائيل بهدم المنازل الفلسطينية لإفساح المجال لمشروع رئيس البلدية لبناء حديقة، أو أي شيء آخر، وينبغي النظر إلى هذه الحالة في سياق نهج منظم ومستمر تقوم بموجبه إسرائيل، بدفع الفلسطينيين إلى الخروج من القدس الشرقية، وحرمانهم من تصاريح بناء المنازل وتهجير الأسر وإعلان منازلهم غير قانونية، ومن ثم تدميرها لبناء المستوطنات الإسرائيلية".