مجلس الأمن يفرض مزيدا من العقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية

مجلس الأمن يفرض مزيدا من العقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية

صوت مجلس الأمن اليوم لصالح قرار يفرض مزيدا من العقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية ويطالب البلاد بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم وحل القضايا العالقة حول طبيعة برنامجها بصورة سلمية.

وقد صوت لصالح القرار 12 عضوا وصوتت ضده كل من تركيا والبرازيل، بينما امتنع لبنان عن التصويت.

وتؤكد إيران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية بينما تشكك دول أخرى في أن طهران، مدفوعة بطموحات عسكرية، تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وقد فرض مجلس الأمن عددا من العقوبات السابقة على إيران منذ عام 2006، بما في ذلك حظر كل المواد التي تساهم في تخصيب اليورانيوم في البلاد وحظر توريد الأسلحة وتجميد الأرصدة.

وقدمت مجموعة الخمسة 1 اقتراحا في تشرين أول/أكتوبر الماضي لتوفير الوقود النووي لمفاعل في طهران عبر تخصيب اليورانيوم منخفض الخصوبة في روسيا وفرنسا، ثم شحنه إلى إيران، ولم توافق إيران بعد على العرض.

ويأتي القرار 1929 (2010)، والذي صدر اليوم، ليقرر أنه لا يحق لإيران أن تسعى للمشاركة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أو إنتاج أو استخدام التكنولوجيا النووية.

كما قرر المجلس أن تمتنع جميع الدول عن توريد أي دبابات قتالية أو مركبات قتال مدرعة أو مدفعية من العيار الثقيل أو طائرات مقاتلة أو سفن حربية أو قذائف إلى إيران كما تمتنع الدول من تزويد إيران بالتدريب الفني والموارد والخدمات المالية.

ويتضمن القرار بنودا تمتنع من خلالها الدول عن تقديم الخدمات المالية إذا كان لديها معلومات للاعتقاد بان تلك الخدمات يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية.

كما طالب القرار الأمين العام، بان كي مون، بإنشاء فريق من الخبراء للمساعدة في مراقبة وتطبيق العقوبات.

وكان الأمين العام قد رحب بمبادرة تركيا والبرازيل الرامية إلى توفير الوقود النووي إلى مفاعل إيران، ووصفها بالخطوة الإيجابية، إلا أنه أكد ضرورة تعزيز الشفافية للمساعدة في حل المخاوف القائمة بشأن برنامج طهران النووي.

وفي تطور آخر أبلغ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، مجلس أمناء الوكالة أنه تلقى رسالة من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة بشأن توفير الوقود النووي إلى مفاعل طهران للأبحاث.

وتأتي الرسالة ردا على رسالة سابقة كانت إيران قد بعثت بها حول موافقتها على اتفاق ثلاثي وقع في طهران الشهر الماضي بين إيران والبرازيل وتركيا.

وقال أمانو أنه سيواصل مساعيه الحميدة لمتابعة هذه التطورات مع الحكومات المعنية.