مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد في الأحداث الدامية التي تعرض لها أسطول الحرية
أدان مجلس الأمن العملية العسكرية الإسرائيلية التي وقعت فجر الاثنين ضد قافلة أسطول الحرية المتوجهة إلى غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق محايد وذي مصداقية وشفاف.
وأسفر الهجوم عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل عندما سيطرت القوات الإسرائيلية على أسطول مكون من ست سفن في المياه الدولية، كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة وعلى متنها مئات من الناشطين من دول مختلفة.
وكانت إسرائيل قد أكدت في وقت سابق أنها لن تسمح بوصول السفن إلى غزة، وقامت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي "بحث جميع المعنيين على التصرف بحذر ومسؤولية والعمل على التوصل إلى حل مرض".
وفي بيان رئاسي صدر فجر اليوم، أعرب المجلس "عن أسفه العميق للخسارة في الأرواح والإصابات الناجمة عن استخدام القوة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في المياه الإقليمية ضد السفن المتوجهة إلى غزة".
ودعا البيان إسرائيل إلى إطلاق سراح السفن والمدنيين المحتجزين فورا والسماح للدول المعنية باسترجاع القتلى والجرحى وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد البيان "أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه"، معربا عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في المنطقة والتأكيد على ضرورة الانتقال المنتظم للبضائع والأشخاص".
وكانت الأمم المتحدة قد شجبت مرارا حصار قطاع غزة والتدفق غير الكافي للمواد لتلبية الاحتياجات الأساسية وبدء عملية الإعمار.
وكان الأمين العام، بان كي مون، قد حذر من "أن إغلاق القطاع يخلق معاناة غير مبررة ويضر بالأطراف المعتدلة ويمكن المتطرفين".
وأكد المجلس في البيان الصادر اليوم أن الحل الوحيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق تفاوضي بين الطرفين، مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب السلام إلى المنطقة.
وأعرب المجلس عن تأييده لعملية المحادثات غير المباشرة التي بدأت بين الطرفين الشهر الماضي، وحث المجلس الأطراف على التحلي بضبط النفس وتجنب أي تحركات أحادية أو استفزازية.
من ناحية أخرى عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة خاصة حول أحداث غزة.