الأمين العام يرحب بنتائج مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي

اختتمت بالمقر الرئيسي بنيويورك جلسات مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي بتأكيد الدول الخمس الأعضاء التي تملك السلاح النووي أنهاستقضي على ترسانتها النووية وبدعوة لإجراء مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في عام 2012 من أجل شرق أوسط خال من السلاح النووي.

ودعت الوثيقة الختامية للمؤتمر الأمين العام، بان كي مون، لعقد مؤتمر لجعل الشرق الأوسط خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل تحضره كل دول المنطقة.

وتؤكد الوثيقة "أهمية التزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وإسرائيل ليست عضو في معاهدة الانتشار النووي ولا تعترف بامتلاكها أسلحة نووية، على عكس ثلاث دول أخرى تعترف بامتلاكها أسلحة نووية وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية.

ووصف الأمين العام في بيان صادر اليوم المؤتمر بالناجح، ورحب على وجه الخصوص بالاتفاق على مواصلة عملية جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل.

وقال الأمين العام "إن الاتفاق على إجراءات محددة سيعزز من أعمدة المعاهدة الثلاثة وهي نزع السلاح وحظر الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية".

كما رحب الأمين العام بالتزام الدول التي تمتلك السلاح النووي بتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الأسلحة النووية والتزام الدول الأعضاء بحظر الانتشار والإرهاب النوويين.

وأوضحت الوثيقة الختامية "إن المؤتمر يؤكد ويقر بأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد ضد تهديد استخدام أسلحة الدمار الشامل"، مشيرا إلى أهمية دخول اتفاقية حظر التجارب النووية حيز التنفيذ.

وحث الأمين العام كل الدول الأطراف في المعاهدة على الوفاء بالتزاماتها وترجمتها إلى إجراء ملموس، معربا عن تطلعه إلى العمل مع المجتمع الدولي باتجاه عالم خال من الأسلحة النووية.