الأمم المتحدة تفيد باستمرار الاشتباكات في دارفور

أفادت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) أن الحالة الأمنية في دارفور لا تزال متوترة وتتسم بالغموض بسبب الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.

وأكدت اليوناميد وقوع اشتباكات مستمرة بين القوات المسلحة السودانية وحركة العدل والمساواة قرب قرية أم سونا، بجنوب دارفور.

ويذكر أن الاشتباكات، والتي بدأت يوم 19 أيار/مايو، قد أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، وتفيد التقارير أن الطرفين توصلا إلى اتفاق للسماح لمنظمة إنسانية دولية بالدخول إلى المنطقة لنقل المصابين.

وكان الممثل المشترك الخاص لليوناميد، إبراهيم غمباري، قد دعا الطرفين مرارا إلى إيقاف القتال واللجوء للحوار بدلا من العنف.

وقال غمباري أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي "إن عملية السلام، التي أدعمها بموجب فريق الوساطة المشترك، قد أحرزت تقدما إلا أن إحساسا بعدم الثقة يسود بين الطرفين كما أن بعض الفصائل المسلحة لم تنضم بعد إلى العملية".

وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة قد وقعتا اتفاقا إطاريا في الدوحة يمهد الطريق أمام التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في دارفور، إلا أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق سلام دائم بحلول الموعد الذي كان مقررا وهو الخامس عشر من آذار/مارس الماضي.

وقامت حركة العدل والمساواة بتعليق مشاركتها في محادثات الدوحة بداية الشهر الحالي بسبب مزاعم بانتهاك الحكومة لاتفاق وقف إطلاق النار ومهاجمتها لبعض مواقع الحركة والقوافل التجارية.

كما تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية وفصيل عبد الواحد محمد نور وبين القبائل المختلفة في جنوب دارفور.

وقال غمباري "إن هذه الاشتباكات تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين وتشريد المجتمعات وإعاقة توزيع المساعدات الإنسانية".

كما أعرب الممثل الخاص عن قلقه إزاء زيادة الهجمات الموجهة ضد العاملين في الإغاثة وقوات يوناميد، بما في ذلك التهديد والخطف ونهب السيارات.

وقال غمباري ",في هذا السياق ولمنع وقوع هذه الاعتداءات في المستقبل طلبت من قوات يوناميد الرد بقوة أكبر على هذه الاعتداءات"، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات ترقى لجرائم حرب.