الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تناقش مكافحة القرصنة على السواحل الصومالية

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم نقاشا عاما حول القرصنة، ودعا رئيس الجمعية، علي التريكي، إلى توسيع الجهود الدولية والموارد لمكافحة الآفة المتزايدة وخصوصا على السواحل الصومالية.

وقال التريكي "إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لمساعدة الصومال"، مؤكدا الحاجة إلى نهج شامل يغطي كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد التي لا تتمتع بحكومة فاعلة ويسودها النزاع منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وكان مجلس الأمن قد اقترح الشهر الماضي تشكيل محاكم دولية لمحاكمة القراصنة ووضع قوانين لمحاكمة وسجن المتهمين.

وقال التريكي "أدعو مجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالصومال واتخاذ تدابير أكثر قوة لدعم بناء السلام والعملية السياسية في البلاد لضمان سيادتها ووحدتها وسلامة ترابها الإقليمي".

وتتعرض السفن على السواحل الصومالية سواء كانت ناقلات للبترول أو تلك التي تحمل المساعدات للشعب الصومالي إلى الخطف والنهب، وتدفع ملايين دولارات كفدية كل عام.

ومن جهته، قال الأمين العام، بان كي مون، "إنه وعلى الرغم من الحماية التي توفرها الأساطيل البحرية الدولية، إلا أن الاعتداءات مستمرة بل إنها تتزايد".

وأكد بان كي مون أن القرصنة لا يمكن أن تحل بمفردها بل يجب استتباب الأمن والاستقرار على الأرض، مشيرا إلى الحاجة إلى استراتيجية جديدة.

ويعقد الأسبوع القادم في تركيا مؤتمر دولي بشأن الصومال لمعالجة الأزمة السياسية والأمنية.

وقال الأمين العام إن التعاون الدولي ضروري ويجب تأسيس نظام قانوني لتقديم القراصنة إلى العدالة وأن ينظر للقرصنة في إطار الأمن في البحار، وأضاف أن هناك العديد من القضايا في هذا الصدد بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، ولا يمكن معالجة القرصنة دون النظر إلى كل هذه القضايا.