الأمم المتحدة تؤكد أهمية وجود بعثتها في الكونغو الديمقراطية رغم الدعوة إلى سحبها

أنهى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، زيارة استغرقت خمسة أيام لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي شهدت أسوأ الانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدا ضرورة استمرار قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى ما بعد آب/أغسطس 2011 وهي المدة التي حددتها الحكومة لانسحاب البعثة.

وقال هولمز "إن الوضع في الكونغو ما زال معقدا، والاحتياجات الإنسانية مرتفعة مع استمرار القلق بشأن حماية المدنيين في شمال شرق وشمال غرب البلاد، مما يتسبب في معاناة مئات الآلاف من الأشخاص".

وبعد زيارة إلى إقليمي كيفو في شرق البلاد وإقليم أورينتال حيث شجب الفظائع المريعة التي يرتكبها جيش الرب وبعد زيارة إقليم إكواتور حيث أدان قتل المدنيين، أكد هولمز للرئيس جوزيف كابيلا، أهمية استمرار وجود بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوك).

وكان الأمين العام، بان كي مون، قد قال في تقريره الشهر الماضي إن الأمم المتحدة لم تتفق مع اقتراح الحكومة بسحب القوات بحلول آب/أغسطس 2011، والتي ساعدت في إحلال قدر من الاستقرار والعملية الديمقراطية في البلاد الممزقة بفعل سنوات من الحرب الأهلية والانتفاضات والتي أدت إلى وفاة 4 ملايين شخص بسبب القتال والجوع والمرض.

وقال هولمز "إن مونوك تعمل كرادع ضد الذين يرهبون ويهاجمون المدنيين والعاملين الإنسانيين وأن الدعم الذي تقدمه هام للغاية للاستمرار في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين".

وأضاف "إنني واثق من أن التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة في هذا المضمار سيستمر"، مؤكدا للرئيس كابيلا ولرئيس الوزراء أن الاحتياجات الإنسانية في الكونغو ما زالت كبيرة وأن الأمم المتحدة ملتزمة بالاستجابة لاحتياجات السكان ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة.

وأكد هولمز أهمية حماية المدنيين وإصلاح القطاع الأمني، حيث تقوم القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وعقد وكيل الأمين العام مشاورات مع المسؤولين الحكوميين كما التقى مع ممثلين عن الدول المانحة.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بمبلغ 828 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية هذا العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تلقت 27% منها.