لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تبدأ أعمالها في نيويورك

بدأت لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أعمالها في نيويورك اليوم مع تركيز الوفود على كيفية الحفاظ على التنمية الاقتصادية وفي الوقت نفسه الحد من الاستهلاك الذي يؤدي إلى التدهور البيئي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شا زوكانغ، في افتتاح الجلسات اليوم "إن تغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة أمر أساسي للحفاظ على التوازن البيئي للأرض، وإذا ما أردنا تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومعالجة تغير المناخ وضمان توفير فرص متساوية لكل الناس من أجل مستقبل أفضل، يجب أن نفكر جادين في تغيير الطريقة التي نستهلك بها موارد الأرض".

ويأتي انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة وسط مخاوف متزايدة حول اتجاهات الاستهلاك الحالية والتي تؤثر على البيئة الحيوية والمناخ والطعام والمياه وصحة الإنسان.

وستراجع اللجنة السبل الرامية إلى مساعدة البلدان على تطوير استراتيجيات صديقة للبيئة ومساعدة الشركات في وضع نماذج اقتصاد أخضر وأن يتبنى المستهلكون أساليب حياة أكثر استدامة.

وتستمر جلسات اللجنة حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، وستقوم خلال هذه الدورة بالبدء في برنامج يتم كل عامين لمراجعة كيفية إدارة النفايات والمواصلات والكيماويات والتعدين وبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدام، كما ستناقش التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأشارت اللجنة إلى أنه ومع تعداد سكان العالم البالغ حاليا 6.75 مليار شخص، فإن حجم الاستهلاك والإنتاج سيرتفع مع ازدياد النمو السكاني، مما سيضع عبئا إضافيا على النظم الحيوية، مضيفة أن 60% من الموارد الحيوية يتم استهلاكها بصورة غير مستدامة.

ولا تتساوى الدول في استهلاك الموارد، فنحو 20% من سكان الدول ذات الدخل المرتفع قد استهلكوا 77% من إجمالي الموارد عام 2005 بينما استهلك 20% من الفقراء نحو 1.3% فقط من الموارد.

وقال لويس ألبرتو فيراتي فيليس، رئيس اللجنة ووزير البيئة والموارد الطبيعة في غواتيمالا، "إن التنمية المستدامة تتطلب تحولا في القيام والمبادئ التي تؤثر بصورة مباشرة على أساليب واستراتيجيات الحياة"، مشيرا إلى أن الاجتماع سيخدم كأساس لتعبئة الإرادة السياسية لوضع سياسات ثابتة واتخاذ تدابير وإجراءات لتسريع وتيرة تطبيق التنمية المستدامة.

ومن المتوقع حضور وزراء من معظم الدول الأعضاء بالإضافة إلى أكثر من 1000 منظمة.