الأمم المتحدة تشير إلى تناقضات في فحص طلبات اللجوء عبر الاتحاد الأوروبي

وجدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك تناقضات في الطريقة التي تقيم بها طلبات اللجوء في 12 من دول الاتحاد الأوروبي.

وتسعى المبادئ التوجيهية للإتحاد الأوروبي بشأن اجراءات اللجوء، والتي اعتمدت في عام 2005، إلى ضمان تحديد وضع اللاجئ بشكل موحد في جميع أنحاء الكتلة الإقليمية وتحديد الضمانات لإجراءات اللجوء، بما في ذلك الحق في الحصول على مقابلة شخصية، والحق في الطعن في القرارات.

وذكرت دراسة جديدة لوكالة الأمم المتحدة انه تم تسجيل ما يقرب من 250،000 طلب للجوء في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، العام الماضي.

وقالت ميليسا فليمينغ المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين اليوم في جنيف "وجدت الدراسة أن تطبيق الدول الأعضاء للتوجيه غير متسق في بعض الحالات بطريقة قد تشكل خرقا للقانون الدولي للاجئين".

فلم يتم منح المقابلات لمقدمي الطلبات دائما، أو في حالة المقابلة لم يعطوا وقتا كافيا للإعداد لها أو لشرح مطالبهم. فضلا عن عدم توفير المترجمين الفوريين المؤهلين.

وفي إحدى هذه البلدان وجدت المفوضية 171 تقرير مقابلة مطابق اللهجة، مع تغيير اسم طالب اللجوء وبلد الموطن فقط.

وأثناء البحث الذي قامت به الوكالة، استخدمت ثلاث دول قوائم ما يسمى ب 'بلد المنشأ الآمن' لاتخاذ قراراتهم.

واشارت السيدة فليمينغ " ظهر بلد واحد فقط [غانا] على قائمة الدول الثلاث، وإن كان في واحدة منها اعتبرت غانا "آمنة بالنسبة للرجال".

وشمل التقرير دراسة اثني عشر بلدا، هي : بلجيكا، وبلغاريا، والجمهورية التشيكية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وايطاليا، وهولندا، وسلوفينيا، واسبانيا والمملكة المتحدة.

وقد تمت دراسة أكثر من 1،000 ملف من ملفات الحالات الفردية وقرارات اللجوء، مراجعة مئات المقابلات مع المتقدمين، كما تحدث موظفو المفوضية مع مسؤولي اللجوء، والقضاة والمحامين وغيرهم من المسؤولين.

ودعت مفوضية شؤون اللاجئين، استنادا إلى الدراسة، الاتحاد الأوروبي إلى تحسين ممارساته، بما في ذلك تدريب الموظفين المسؤولين عن فحص طلبات اللجوء، فضلا عن وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد السلوك للقائمين على إجراء المقابلات والمترجمين الفوريين.