الأمين العام يدعو إلى تعزيز الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة

حث الأمين العام بان كي مون اليوم جميع الدول على تعزيز الحماية القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها من خلال اعتماد معاهدة رئيسية تهدف إلى منع الهجمات التي ترتكب ضدهم ومعاقبة المسؤولين.

في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع موظفي الأمم المتحدة المعتقلين والمفقودين، قال السيد بان إنه تم اعتقال أو احتجاز 24 من موظفي الأمم المتحدة المدنيين بسبب علاقتهم بأنشطة محددة تتعلق بالأمم المتحدة أو بسبب حرمانهم من حقهم في تطبيق الإجراءات القانونية.

وقال السيد بان "إنني أطالب بالعدالة الكاملة وتطبيق أصول الإجراءات القانونية اللازمة، وأدعو للتحرك نيابة عن موظفين اثنين، احدهم في إريتريا والأخر في الصومال، ما زالا في عداد المفقودين".

وأثنى الأمين العام على الدول التي صادقت على اتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وحث جميع الأطراف على دعم هذه المعاهدة دون تأخير. وأشار إلى بروتوكول عام 2005 الاختياري للاتفاقية، والذي يمد نطاق صلاحية الحماية القانونية لتشمل موظفين آخرين في المجالات الإنسانية، وقال إن البروتوكول بحاجة إلى توقيعين فقط ليستكمل الإثنين والعشرين تصديقا اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

وتعهد السيد بان بالعمل مع لجنة الأمن واستقلال الخدمة المدنية الدولية لنقابة موظفي الأمم المتحدة من أجل رفع مستوى الوعي العام حول هذه المسألة، وقال "ينبغي أن لا نتوانى في جهودنا الرامية إلى ضمان العدالة في جميع القضايا المعلقة، ومنع المزيد من الانتهاكات".

وصرح ستيفن كسيمبريا رئيس اتحاد موظفي الأمم المتحدة انه لن يتم نسيان الزملاء الذين تم القبض عليهم أو احتجازهم، أو اختطفوا أو اختفوا، وطالب بحماية أفضل لموظفي الخدمة المدنية الدولية.

وقال السيد كسيمبريا "يقوم الموظفون المدنيون بعملهم في حياد تام ونزاهة، وينبغي ألا يواجهوا العراقيل في وظائفهم".

ويتم احياء اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين والمفقودين من موظفي الأمم المتحدة كل عام بمناسبة الذكرى السنوية لاختطاف أليك كوليت، وهو صحفي سابق كان يعمل لحساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عندما اختطفه مسلحون في عام 1985. ويأتي يوم التضامن هذا العام بعد أربعة أشهر من العثور على رفاته وتسليمها لعائلته.