منظور عالمي قصص إنسانية

خلال زيارة لهايتي، مسؤول كبير بالأمم المتحدة يشيد بالتقدم المحرز في برنامج النقد مقابل العمل

خلال زيارة لهايتي، مسؤول كبير بالأمم المتحدة يشيد بالتقدم المحرز في برنامج النقد مقابل العمل

media:entermedia_image:ea48a151-37fe-4f61-aa91-3c8f538d2074
أشاد مسؤول كبير بالأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزه مواطنو هايتي من الرجال والنساء المشاركين في برنامج النقد مقابل العمل، الذي تم تحديده كواحد من الأنشطة ذات الأولوية في جدول أعمال الإنعاش المبكر عقب زلزال 12 كانون ثاني/يناير.

ويمكن البرنامج، بتنسيق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مواطني هايتي من كسب الدخل، كما أنه يساعد على إنعاش بلادهم بعد الزلزال، والذي يقدر أنه ألحق الضرر بثلثي مواطني هايتي، البالغ عددهم 9 ملايين. وتعد هايتي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي.

بالتعاون مع السلطات البلدية المحلية، يعمل الآلاف من أبناء هايتي في إزالة الركام من الشوارع وإزالة النفايات وتطهير قنوات الصرف قبل بدء موسم الأمطار القادم. ويتم تعويضهم 180 غورد في اليوم، أو ما يعادل 4.50 دولار بأسعار الصرف الحالية، مقابل ست ساعات من العمل.

وقد أشارت ريبكا غرينسبان مدير البرنامج المعاون خلال زيارتها لإحدى البلديات أمس إلى أنه على الرغم من أن هنالك حاجة إلى المزيد، إلا أن ما يبعث على السرور أن نرى شوارع مفتوحة أمام حركة المرور، وقنوات يجري تنظيفها، وأن المحلات التجارية مفتوحة لرجال الأعمال، وكل ذلك بفضل عمل الرجال والنساء من ديلماس على إعادة بناء مدينتهم خطوة بخطوة.

كما استعرضت السيدة غرينسبان خلال زيارتها، مجالات أخرى لدعم الحكومة، بما في ذلك استعادة قدرتها على تقديم خدمات الأمن والعدالة، حسبما جاء في بيان صحفي للوكالة.

ومن بين المباني التي دمرت في الزلزال الذي بلغت قوته 7.0 درجات، قصر العدل في العاصمة بورت أو برنس، حيث فقدت المحفوظات والوثائق القانونية الخاصة بالملايين من أبناء هايتي، وباتوا بدون إثبات للملكية والميراث والتراخيص التجارية.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركائه في المساعدة على التصدي لهذا التحدي، بما في ذلك توفير مرافق العمل مؤقتة، والمعدات المكتبية والدعم التقني.

وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اريك اوفرفست إن مشاكل الأراضي والممتلكات وعمليات التبني ستتزايد مع فقدان الوثائق، ونقص الموارد البشرية والمادية للتعامل مع هذه المسائل"، مضيفا "أن جيلا جديدا من القضاة ومساعدي العدالة سيتقلون التدريب لتلبية الحاجة" وأكد أنه قد تم اتخاذ تدابير للتصدي لاحتياجات المشردين بلا مأوى، الذين يحتاجون إلى الحماية من المخاطر المحتملة لزيادة العنف، وخاصة ضد النساءوالأطفال.