خبراء الأمم المتحدة يوصون بإجراء مراجعة مستقلة لبرنامج الغذاء الصومالي

حث مجلس الأمن الدولي الأمين العام بان كي مون على الشروع في إجراء تحقيق مستقل في برنامج توزيع الغذاء في الصومال.

فقد شكلت مجموعة من متعهدي وكالات المعونة الصوماليين تكتلا وأصبحوا سماسرة سلطة أقوياء — وقام بعضهم بتحويل أرباحهم، أو المعونة نفسها، مباشرة إلى جماعات المعارضة المسلحة، كما جاء في احدث تقرير للجنة الرصد المعنية بالصومال واريتريا والتابعة لمجلس الأمن.

وقد خص التقرير أسرة عدّاني، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات تعهدات

لبرنامج الغذاء العالمي في الصومال، وهي "تمول الجماعات المسلحة منذ فترة طويلة"، وتربطها علاقات مع حسن ضاهر عويس، زعيم ميليشيا التحالف حزب الإسلام.

كما أوصت لجنة الرصد بأن يعيد البرنامج النظر في إجراءاته الداخلية لتنويع إصدارات العقود والعمل عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة والمكاتب الأخرى لتبادل المعلومات حول مجتمع الأعمال الصومالي.

وقد انتشر الفساد بشكل واضح في أجهزة الأمن الصومالية التي تبيع ما لديها من إمدادات عسكرية علنا في الأسواق.

ووفقا لما ورد في التقرير "فقدرة الحكومة الاتحادية الانتقالية على دفع أجور موظفيها وقوات الأمن محدودة، ويستشري الفساد على جميع المستويات: فالقادة والجنود على حد سواء يقومون ببيع ما لديهم من أسلحة وذخيرة - وأحيانا حتى لأعدائهم".

وفي تطور آخر، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاقا مع مجموعة منافسة سابقة معروفة باسم أهل السنة والجماعة في مقر الاتحاد الإفريقي. ومن المعروف أن ولاء الميليشيات في الصومال يتغير في كثير من الأحيان.

وحول موضوع القرصنة، والتي وصفها فريق الرصد ب"العرض الأكثر وضوحا لاقتصاد الحرب" ، أشار التقرير إلى ازدياد عدد الهجمات على السفن قبالة سواحل الصومال في عام 2009، بالرغم من وجود القوات البحرية الدولية على السواحل.

وحذر التقرير أيضا من زيادة مشاركة جيران الصومال، جيبوتي وأثيوبيا وكينيا، والتي "هي متورطة عسكريا في النزاع أو تخطط للمشاركة في الأشهر المقبلة".

ودعا فريق الرصد إريتريا خاصة إلى وقف أي دعم لأعضاء جماعات المعارضة المسلحة المتمركزة حاليا في أسمرة وإلغاء جوازات السفر الإريترية الصادرة لأعضاء المجموعة.