اليونيسف تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمان للأطفال في هايتي

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) برنامجا لمتابعة الأطفال اليتامى أو المنفصلين عن ذويهم في هايتي بعد الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.

ومنذ الأسبوع الماضي قامت اليونيسف وشركاؤها بتسجيل وتحديد هوية نحو 200 طفل غير مصحوبين وجدتهم في دور الأيتام أو يتجولون في شوارع العاصمة بورت أو برنس.

وبناء على المعلومات والصور التي أخذوها، ستبدأ اليونيسف في تتبع أثر عائلات هؤلاء الأطفال، وقد اعتمدت اليونيسف هذه الطريقة من قبل في إندونيسيا بعد التسونامي وفي ميانمار بعد إعصار نرجس.

وبحسب تقديرات الحكومة في هايتي فإن 60,000 طفل تأثروا بالزلزال، وتتوقع اليونيسف أن تسجل آلاف من الأطفال في الأسابيع القادمة.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف في بورت أو برنس، روشان خاديفي، "نعمل مع 29 منظمة والحكومة على مدار الساعة، لقد حققنا بعض التقدم ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت"، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمراهقين الأمر سهل ويمكن أن يعرفوا مكان إقامتهم ولكن بالنسبة للأطفال الصغار الأمر أكثر صعوبة.

ويتم تحويل الأطفال الذين لا يوجد أحد لرعايتهم إلى خمسة أماكن "آمنة" في بورت أو برنس، حيث يحصل الأطفال على الأمان والحماية والطعام والرعاية النفسية والعلاج.

وقالت خاديفي "لا توجد أية لافتات على المباني التي تأوي الأطفال، حيث ترد تقارير تفيد باختطاف الأطفال".

ومنذ الزلزال وردت عدة تقارير تفيد باختطاف الأطفال والاتجار بهم، وتقوم بعثة الأمم المتحدة في هايتي بالتحقيق في هذه المزاعم.

وأضافت خاديفي "هل بعض هذه التقارير صحيحة؟ نعم للأسف، وقد تمت مناقشة هذا الأمر على أعلى المستويات في الحكومة ومع الشركاء والمجتمع الدولي".

ومنذ 22 كانون ثاني/يناير يجب أن تتم عمليات التبني بموافقة رئيس الوزراء، وتعمل اليونيسف مع الشرطة المحلية للتحقق من وثائق الأطفال الذين يغادرون هايتي عبر المطار أو الحدود مع جمهورية الدومينكان.

وقد ألقي القبض، نهاية الأسبوع على الحدود مع جمهورية الدومينكان، على مجموعة أمريكية تعمل في منظمة خيرية ومعهم 33 طفلا دون أية أوراق رسمية.

وتتعرض حكومات العديد من الدول لضغوط من مواطنيها الذين يريدون تبني أطفال من هايتي، إلا أن اليونيسف أكدت ضرورة التأني في هذه العملية لحين الانتهاء من عملية تسجيل الأطفال وإعادتهم إلى مجتمعاتهم.