فريق من الأمم المتحدة يتوجه إلى هايتي لتقييم احتياجات الحماية في البلاد
يتوجه فريق من الأمم المتحدة يعمل في مجال حقوق الإنسان والنزوح إلى هايتي لتقييم عدد من قضايا الحماية في الكارثة التي أثرت على ثلاثة ملايين شخص وتركتهم بحاجة إلى المساعدات العاجلة.
ويتكون الفريق من خمسة أفراد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهي المرة الأولى التي تتعاون فيها المنظمتان للقيام بهذه المهام خلال أية أزمة.
وتعمل منظمات الأمم المتحدة وشركاؤها دون توقف منذ وقوع الكارثة قبل نحو عشرة أيام، على توفير الرعاية الصحية والطعام والمياه والأمن والدعم اللوجستي.
وما زالت قضايا الحماية وخصوصا بالنسبة للنساء والأطفال من الأولويات.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، "لقد كانت ومازالت هناك تحركات كبيرة للسكان إلى المناطق الريفية، ونحن قلقون من بروز قضايا تتعلق بمجال توفير الحماية بين المشردين الذين يعيشون خارج المنطقة التي تجري فيها عمليات الإغاثة".
وأضاف أنه وبالإضافة إلى النساء والأطفال فهناك فئات أخرى من كبار السن والمعوقين والجرحى الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة.
وقال كولفيل "إن العنف المبني على الجنس أحد القضايا المقلقة والتي كانت موجودة في هايتي قبل الكارثة، لذا نحتاج إلى مراقبة خاصة للوضع، كما يسود الاتجار بالأطفال ويمكن أن تنجم قضايا خطيرة خلال الأسابيع والأشهر القادمة".
وأضاف أن من بين القضايا الخطيرة الأخرى، فقدان بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق التي تسمح بالحصول على المعونات والخدمات الاجتماعية وأيضا بشأن ملكية الأراضي والممتلكات مما قد يؤدي إلى نشوب خلافات ونزاعات عندما تبدأ عملية إعادة البناء.