خبير في حقوق الإنسان ينتقد الإعادة القسرية للويور من كمبوديا

أعرب خبيران في حقوق الإنسان تابعان للأمم المتحدة عن قلقهما إزاء الإعادة الجبرية لنحو 20 شخصا من طائفة الويور الصينية من كمبوديا، كانوا قد فروا من العنف الدائر في بلادهم.

وكان طالبو اللجوء السياسي قد فروا من الصين خلال الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بين الويور وطائفة الهان في إقليم زينغجيانغ، والتي أودت بحياة أكثر من 150 شخصا.

وتم إعدام تسعة أشخاص معظمهم من الويور الشهر الماضي لتورطهم في أحداث العنف، وتم الحكم بالإعدام على ثمانية آخرين بداية الشهر الحالي بينما تزداد المخاوف بشأن ظروف احتجاز ومكان عدد آخر اعتقلوا بعد الاشتباكات.

وقال المقرر الخاص المعني بالتعذيب، مانفريد نواك، "في ضوء التقارير الواردة بشأن عمليات تعذيب واسعة وقعت بعد أحداث تموز/يوليه والإعدامات الأخيرة والتي تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمات النزيهة، فإن كمبوديا تخالف التزاماتها بموجب مبدأ عدم الإعادة الجبرية كما جاء في المادة 3 من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب".

وقال نواك إن الوضع ازداد سوءا، وإنه قام بتذكير الحكومة الكمبودية في السابق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ودعا نواك الحكومة الصينية إلى معاملة العائدين بصورة إنسانية والسماح بالوصول إليهم خلال اعتقالهم.

من ناحيتها حثت غي ماكدوغال، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الأقليات، الحكومة الصينية على إجراء تقييم شامل ومستقل للتوتر والمظالم التي وقعت خلال العنف في أسرع فرصة ممكنة.

وأضافت "إن التحليل الدقيق لهذه الأحداث يجب أن يشمل التوتر العرقي في المنطقة والذي يؤكد المأساة الفظيعة والخسارة الفادحة في الأرواح التي تكبدها كل من الهان والويور".

وأشارت ماكدوغال إلى أنه ودون تفهم أسباب اشتباكات تموز/يوليه بصورة واضحة وشفافة ستزداد الهوة بين المجتمعين ومن المحتمل أن يزداد العداء بموجب الظروف الراهنة.