مجلس الأمن يمدد ولاية صندوق تنمية العراق لمدة عام آخر

مدد مجلس الأمن اليوم لعام آخر ولاية صندوق الأمم المتحدة لتنمية العراق الذي تشكل بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 لتلبية احتياجات البلاد الإنسانية وإعادة الإعمار.

وفي خطاب لأعضاء المجلس طالب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، تمديد ولاية الصندوق في انتظار صياغة ترتيبات جديدة العام القادم لضمان استخدام عائدات النفط بنزاهة ولصالح الشعب العراقي وفق احترام المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وقد أسس المجلس الصندوق في أيار/مايو 2003 حتى يتم استخدام العائدات المدفوعة له من قبل السلطة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة آنذاك للأغراض الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد وليحل محل برنامج النفط مقابل الغذاء.

وحتى نهاية عام 2008 تلقى الصندوق 180 مليار دولار من عائدات النفط والأموال المتبقية لدى الأمم المتحدة من برنامج النفط مقابل الغذاء والأرصدة المجمدة.

وقال المالكي في خطابه "إنه وخلال ما تبقى من عام 2009 وعام 2010 سنتخذ الإجراء المناسب لاستعادة وضعنا المالي الدولي وفي الوقت نفسه إدارة عوائد النفط والغاز لمصلحة شعب العراق".

وأشار المجلس في قراره الصادر بالإجماع إلى تأكيد الحكومة العراقية التزامها بحل الديون والقضايا العالقة الموروثة من النظام السابق.

كما جدد المجلس ولاية الهيئة الدولية للاستشارات والمراقبة المعنية بمراقبة الصندوق حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2010.