الأمين العام يقول إن مستقبل البشرية معلق بمؤتمر كوبنهاغن

قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم إن نتائج مؤتمر كوبنهاغن التاريخي بشأن تغير المناخ سيكون لها صدى على مستقبل البشرية وكوكب الأرض.

وقال الأمين العام للصحفيين في نيويورك اليوم "لقد قطعنا شوطا كبيرا خلال عامين إلا أن ما سنفعله خلال الأسبوعين القادمين في كوبنهاغن سيحدد موقفنا".

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة بمن في ذلك الرئيس الأمريكي، باراك أوباما ورئيس الوزراء الصيني بالإضافة إلى 15.000 مشارك حيث من المتوقع أن تتوصل الدول إلى اتفاق بشأن الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق فعال يشمل توصيات للتخفيف من أثار المناخ والتكيف بالإضافة إلى التمويل والتكنولوجيا.

ويتوجه الأمين العام إلى الدنمارك الأسبوع القادم لحضور الاجتماع رفيع المستوى والذي سيختتم في الثامن عشر من الشهر الجاري.

من ناحيته قال إيفو دي بور، الأمين التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، "بدأ المؤتمر بداية مشجعة وإيجابية"، ودعا إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن تغير المناخ.

وأكد دي بور أن على المفاوضين انتهاز هذا الأسبوع لتقديم توصيات واضحة وحاسمة بشأن التكيف والتخفيف من آثار المناخ والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والغابات، لتكون أساس اتفاق كوبنهاغن.

وأعرب الأمين التنفيذي عن ثقته بأن اجتماع كوبنهاغن سينتهي بتخصيص أموال جديدة للدول النامية لاتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ، حيث يوجد إجماع الآن على توفير 10 مليارات دولار سنويا من الآن وحتى عام 2012.

وكانت اللجنة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ قد وجدت أنه ومن أجل الحد من الآثار السالبة لتغير المناخ فعلى الدول الصناعية الحد من انبعاث الغازات بنسبة 25 إلى 40% بحلول 2020 وإلى النصف بحلول عام 2050.

كما أعلنت منظمة الأرصاد العالمية أن عام 2009 يعد من بين أكثر الأعوام دفئا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1850 وأن الأعوام ما بين 2000 و2009 هي الأكثر دفئا.

من ناحيتها أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن برنامج بتكلفة 60 مليون دولار لتخفيف آثار تغير المناخ في القطاع الزراعي في الدول النامية.

وتعتبر الزراعة المصدر الأساسي لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري حيث تطلق 14% من الغازات الكربونية في الأجواء.

ويهدف البرنامج الذي يعتمد على موارد متعددة للتبرعات، إلى الترويج للممارسات الزراعية المستدامة وذات المستويات المنخفضة من العوادم لدى البلدان النامية على مدى السنوات الخمس القادمة في شراكات مع البلدان والمنظمات المعنية، وتنوي فنلندا تقديم دعم أولي بمبلغ 4 ملايين دولار.