الأمم المتحدة تصدر تقريرها السنوي عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2010

أصدرت الأمم المتحدة صباح اليوم تقريرها السنوي عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% عام 2010.

كما أظهر التقرير حدوث تحسن إيجابي في عدد من الدول خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما استمرت جهود التعافي خلال الربع الثالث.

إلا أن التقرير حذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام القادم، وقال جومو سندرام، مساعد الأمين العام في هذا الصدد "إن قلة التعاون الدولي في تنسيق جهود التعافي يعد من الأشياء المقلقة منذ بداية الأزمة، كما أن هناك أيضا مسألة مقلقة أخرى في الوقت الحالي تتمثل في عدم استدامة الجهود التحفيزية وغيرها من جهود التعافي بسبب قلق العديد من الحكومات من حدوث العجز المالي".

وأضاف سندرام أن العجز المالي أيضا يقود إلى حدوث التضخم الذي يمكن أن يهدد جهود التعافي التي تقوم بها الحكومات من أجل التغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

من ناحية أخرى ركز التقرير على أهمية قيام دول العالم بإجراء إصلاحات هيكلية في أنظمتها الاقتصادية لتفادي حدوث أزمات اقتصادية مستقبلية.

وقال سندرام "من التحديات الكبيرة الأخرى قلة جهود الإصلاح، تلك الجهود التي ثبتت أهميتها في ضوء الحقائق التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة الاقتصادية في المقام الأول. كما أن المناقشات الحالية حول جهود الإصلاح مازالت محدودة، وهناك حاجة ملحة لأن يعترف المجتمع الدولي بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية من أجل التغلب على التحديات التي طرحتها الأزمة الحالية".

وعن الوضع الاقتصادي في الدول النامية توقع التقرير أن تعاني معظم الدول النامية من تباطؤ الأداء الاقتصادي عما كان عليه قبل حدوث الأزمة الاقتصادية، كما أن هناك حوالي ستين دولة نامية عانت من تدني نصيب الفرد من الناتج القومي خلال عام 2009، ويتوقع التقرير انخفاض هذا العدد في عام 2010 إلى عشر دول فقط، ولكن في ذات الوقت يتوقع التقرير أن تحقق فقط 21 دولة نامية معدلات نمو تفوق 3%.