خبيران في حقوق الإنسان يقولا إن المذبحة التي وقعت في جنوب الفلبين يجب أن تدفع إلى الإصلاح

قال فيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج إطار القانون، وفرانك لا غو، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، إن مقتل 57 شخصا في جنوب الفلبين، بمن فيهم 30 صحفيا، يجب أن تدفع البلاد لوقفة مع النفس، مؤكدين الحاجة إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة واتخاذ تدابير لمنع هذه الجرائم في المستقبل.

وقال الخبيران "إن القتل العمد للمعارضين السياسيين مع الاعتداء السافر على الإعلام يجب أن يعالج على عدة مستويات التي تذهب أبعد من التحقيقات العادية".

ووقع الاعتداء في الثالث والعشرين من الشهر الماضي في إقليم منيانداناو خلال حملة للانتخابات.

ووصف الخبيران الحادث بأنه مأساة من الدرجة الأولى وأن الخطوة الأولى هي ضمان شمولية التحقيقات واستقلالها وأن تليها محاكمات عادلة وفعالة للمسؤولين عن هذه الجريمة.

وأضافا أنه وفي الوقت نفسه تتطلب المجزرة تأملات في استغلال العائلات ذات النفوذ للعملية السياسية والحاجة إلى إلغاء هذه الممارسات لضمان مستقبل الديمقراطية في الفلبين.

وقالا إن هذا سيتطلب تحقيقا موسعا من قبل لجنة مستقلة وذات مصداقية ومعينة بسلطة قانونية كاملة لإجراء تحقيق وتقديم توصيات.