مسؤولة بالأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بتعزيز حماية المدنيين في الصراعات المسلحة
دعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن اليوم إلى تقوية آليات حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة، مشيرة إلى حرب إسرائيل على غزة والوضع في دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان كأمثلة على ضرورة مساءلة المسؤولين.
وقالت بيلاي في كلمة أمام المجلس قرأتها نائبتها، كيونغ وا كانغ، "من أجل أن تكون حماية المدنيين فعالة يجب أن يعمل المجلس بصورة متواصلة لضمان مساءلة المحرضين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة".
وأضافت "إن تأسيس محاكم ليوغوسلافيا السابقة ورواندا وغيرها بالإضافة إلى تحويل قضايا معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية قد ساعد في إرسال إشارة هامة وهي أنه وفي خضم الحرب لا توجد حصانة للمحرضين".
وخلال مناقشة وضع المدنيين في الصراعات المسلحة اعتمد المجلس قرارا بالإجماع يؤكد فيه رغبته في الاستجابة للحالات التي يستهدف فيها المدنيون أو العاملون في الإغاثة ومدينا الاعتداءات العشوائية واستخدام المدنيين في مناطق القتال.
كما طالب القرار بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن المدنيين ما زالوا يمثلون غالبية الضحايا في الصراعات المسلحة.
كما دعا أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى أن يجدد مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمم المتحدة التزاماتهم بمبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مشيرا إلى خمسة تحديات، وهي ضرورة إذعان الأطراف للقانون الدولي مثل تمكين الوصول إلى مناطق القتال، ومزيد من الحوار مع الأطراف المسلحة غير الحكومية لضمان الإذعان للقانون الدولي، وزيادة قدرات قوات حفظ السلام لحماية المدنيين، ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
من ناحيته قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، إن الحوار مع الأطراف المسلحة غير الحكومية مهما تمت إدانتها لارتكابها أعمالا قد تؤدي بحياة العديد من المدنيين، أمر أساسي لتمكين وصول المساعدات للمحتاجين وتعزيز الإذعان للقانون الإنساني الدولي وأن تكون المنظمات مرنة في التعامل معهم.