مبعوث الأمم المتحدة يطالب بمعالجة أسباب النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

قال مبعوث الأمين العام الخاص المعني بمنطقة البحيرات العظمى، أولساغون أوباسانجو، إن الأزمة التي سادت شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي وهددت استقرار المنطقة بأسرها قد خفت حدتها، إلا أن بعض هذه العوامل التي أدت إلى اندلاع القتال في المقام الأول وتشرد مئات الآلاف من الأشخاص ما زالت قائمة ويجب معالجتها.

وقال أوباسانجو أمام مجلس الأمن اليوم "إن الانحدار إلى الحرب الذي هدد المنطقة العام الماضي قد تم تفاديه بنجاح، إلا أننا عالجنا الأعراض فقط وليس الأسباب الكامنة وراء تجدد الأزمات في المنطقة ودون معالجتها بفعالية لن يحل السلام الدائم في المنطقة".

وقد تشرد نحو 250.000 شخص العام الماضي، بالإضافة إلى 800.000 آخرين تشردوا في وقت سابق، بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية الكونغولية وبين مليشيا الدفاع الشعبي بقيادة لوران نكوندا.

وبعد أشهر من الوساطة بقيادة أوباسانجو ومبعوث الاتحاد الأفريقي بنجامين مكابا، تم توقيع اتفاقات سلام في الثالث والعشرين من أيار/مايو الماضي بين الحكومة والمليشيا وعدد من الفصائل المسلحة.

وأشار أوباسانجو إلى عدد من التطورات الإيجابية بما فيها تحول مليشيا قوات الدفاع الشعبي وعدد من الفصائل إلى أحزاب سياسة وعودة المشردين داخليا لديارهم وتقارب العلاقات الإقليمية خصوصا بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

إلا أن المبعوث الخاص أشار إلى أن عددا من بنود الاتفاقيات لم تطبق بعد ومنها عدم الاندماج الكامل للجماعات المسلحة في الحياة السياسية وعدم تأسيس آليات للمصالحة والإصلاح في مجال الحكم الرشيد وإدارة الموارد الطبيعية.

وقال "إن عدم تطبيق هذه البنود يمكن أن يمثل تهديدا للمكاسب التي تحققت".

وأضاف أنه سيعزز من مكتبه في نيروبي لتقييم تطبيق بنود اتفاقات 23 أيار/مايو والتوافق الإقليمي.

وقال أوباسانجو أنه أبلغ الرئيس الكونغولي، جوزيف كابيلا، بنيته التنحي عن دوره في عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى وأنه سيقدم تقريره الأخير إلى قيادات الاتحاد الأفريقي في كانون ثاني/يناير القادم.