مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين إسرائيل بارتكاب انتهاكات في غزة

أدان مجلس حقوق الإنسان اليوم بشدة عددا من التدابير التي اتخذتها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وطالب الجانبين بتطبيق توصيات بعثة تقصي الحقائق التي أشارت إلى أن إسرائيل والفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب في غزة بداية العام الحالي.

وكانت لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي، ريتشارد غولدستون، قد أوصت بأن يطالب مجلس الأمن إسرائيل والسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم المزعومة ومراقبة امتثالهم وتحويل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يقم الجانبان بذلك.

واعتمد المجلس القرار بتصويت 25 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول وامتناع 11 أخرى من التصويت. وأوصى المجلس أن تقوم الجمعية العامة بمناقشة تقرير غولدستون خلال دورتها الحالية وطالب الأمين العام، بان كي مون، برفع تقرير حول تطبيق التوصيات التي وردت في تقرير غولدستون إلى المجلس في آذار/مارس وأدان القرار رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة.

وخلص تقرير غولدستون إلى أنه وبينما أرادت الحكومة الإسرائيلية أن تبرر عملياتها على أنها رد فعل للهجمات الصاروخية وممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، فإن الخطة الإسرائيلية كانت موجهة، على الأقل في جزء منها، ضد سكان غزة ككل.

وسلط التقرير الضوء على معاملة المدنيين المعتقلين أو الذين قتلوا كأحد الطرق التي تجاهلت بها القوات الإسرائيلية حياة المدنيين والكرامة الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.

وأشار تقرير البعثة إلى أن تدمير منشآت الغذاء ونظم الصرف الصحي والمنازل السكنية والمصانع كان نتيجة سياسة متعمدة وموجهة، وليس لأن تلك المنشآت شكلت أي خطر عسكري.

كما خلص التقرير إلى أن المسلحين الفلسطينيين تسببوا في بث الرعب بين السكان المدنيين داخل إسرائيل عبر إطلاق آلاف الصورايخ منذ نيسان/أبريل 2001، مما أشار إلى أن الجانبين ارتكبا جرائم حرب خطيرة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأشار قرار اليوم إلى أنشطة إسرائيل الأخرى خصوصا في القدس، بما في ذلك إدانة تقييد حركة الفلسطينيين في الأماكن المقدسة، وفقا للجنس والعمر والديانة، مما يعني انتهاك حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أدان القرار مصادرة إسرائيل للأراضي وهدم المنازل في القدس الشرقية وبناء وتوسيع المستوطنات والاستمرار في بناء الجدار الفاصل وعمليات الحفر حول المسجد الأقصى.

وطالب مجلس حقوق الإنسان المفوضة السامية، نافي بيلاي، برفع تقارير دورية حول تطبيق إسرائيل لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان في القدس الشرقية.