الأمم المتحدة تطالب بزيادة المراقبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في أوروبا

أفاد مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات في تقرير صادر اليوم أن الاتجار بالأشخاص يعد من الجرائم التي لا تحظى بالاهتمام الكافي في أوروبا، وطالب بمزيد من المشاركة في المعلومات ومراقبة مكافحة هذه الآفة.

وأفاد المكتب أن شخصا واحدا من بين 100.000 تتم محاكمته بتهمة الاتجار بالأشخاص في أوروبا.

وتم الإبلاغ عن 9000 ضحية عام 2006 وهو رقم أقل بثلاثين مرة عن العدد المقدر بحسب التقرير.

وقال المدير التنفيذي للمكتب، أنطونيو ماريا كوستا "ربما لا تجد الشرطة التجار والضحايا لأنهم لا يبحثون عنهم".

وأشار التقرير إلى أن الخطوة الأولى لمكافحة هذه الجريمة هي تبادل المعلومات عبر خلق آلية مراقبة دولية حول الاتجار بالأشخاص، ودون هذه الخطوة فإن المجتمع الدولي سيحارب هذه الظاهرة وهو معصوب العينين.

وذكر التقرير أنه ومنذ عام 2003 عندما دخل برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وخصوصا النساء والأطفال حيز التنفيذ، جرمت معظم الدول الأوروبية الاتجار بالأشخاص وخصوصا لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الإجباري، كما تم إحراز تقدم بشأن جمع المعلومات حول الاتجار بالأشخاص في دول الاتحاد الأوروبي.

ألا أن هناك الكثير من الاتجار الداخلي سواء داخل دول الاتحاد أو بينها وخصوصا من جنوب شرق إلى غرب أوروبا.

ومن المعروف أن معظم ضحايا الاتجار في أوروبا هم من الفتيات الصغيرات في السن، لأغراض الاستغلال الجنسي بينما 10% من الضحايا هم من الأطفال، كما توجد حالات اتجار للبشر بين الرجال لأغراض العمل القسري في مجالي البناء والزراعة.