مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على دارفور

صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على إقليم دارفور.

واعتمد المجلس قرارا يسمح للجنة، التي تراقب حظرا على الأسلحة والسفر وتجميد الأرصدة، بمواصلة عملها حتى 15 تشرين أول/أكتوبر القادم.

وقد تأسست اللجنة عام 2005 لتراقب تطبيق الحظر المفروض على توريد الأسلحة بموجب قرارات مجلس الأمن وإبلاغ لجنة العقوبات عن الأفراد الذين يعيقون عملية السلام وينتهكون القانون الدولي أو المسؤولين عن الطلعات الجوية العسكرية.

وأكد المجلس أن السودان ما زال يمثل تهديدا للسلام الدولي والأمن الإقليمي، وطالب المجلس في قراره أن تنسق اللجنة أنشطتها مع قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).

ويوناميد التي تأسست عام 2008، قد فقدت 14 من جنودها وثلاثة من رجال الشرطة المدنية نتيجة الاعتداءات، وتضم حاليا 19.000 جندي وشرطي.