المفوضة السامية لحقوق الإنسان تشجب استخدام عقوبة الإعدام في إيران

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى تغييرات في القوانين الإيرانية لإنهاء عقوبة الإعدام للأحداث، كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء عقوبة الإعدام التي صدرت بحق ثلاثة من المتورطين في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات.

وبحسب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فقد تم يوم الأحد إعدام بنهود شوجاي المدان بقتل صبي آخر في شجار عندما كان الاثنان في السابعة عشرة من عمرهما.

وأثارت كل من المفوضة السامية وعدد من المقررين الخاصين هذه القضية مع السلطات الإيرانية، وذكروا البلاد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم إعدام الأحداث.

وتعد إيران طرفا في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة حقوق الطفل، وكلاهما يحظران عقوبة الإعدام للأحداث.

ورحبت بيلاي بمؤشرات تفيد بتشجيع القضاء الإيراني لعائلات الضحايا على التوصل إلى تسوية خاصة في مثل هذه القضايا، وكان رئيس القضاء السابق قد وافق على تعليق توقيع العقوبة على شوجاي لمنح عائلة الضحية فرصة للعفو عنه بموجب الشريعة الإسلامية.

وقالت بيلاي "إن توقيع العقوبة الأخيرة يوضح أنه لا توجد ضمانات للرأفة بالأحداث حتى تغير إيران من قانونها وممارساتها لإنهاء عقوبة الإعدام للأحداث تماما، هذه مسؤولية الدولة لا مسؤولية الأسر".

وأفاد مكتب مفوضية حقوق الإنسان أن المشرع الإيراني يراجع حاليا مشروع قانون جديد بشأن الأحداث يمكن أن ينهي توقيع عقوبة الإعدام.

كما أعربت بيلاي عن قلقها البالغ إزاء إصدار عقوبة الإعدام بحق ثلاثة متورطين في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الإيرانية.

وقالت بيلاي "بموجب القانون الدولي، فإن عقوبة الإعدام يجب أن توقع في حدود ضيقة للغاية أي في جرائم خطيرة وبعد محاكمة نزيهة وعادلة".

وتشير آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام لجرائم لا ينتج عنها خسائر في الأرواح أمر مخالف للمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية.