المغرب يقول إنه سيواصل التعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل نهائي لقضية الصحراء الغربية
في كلمة بلاده أمام الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة، أشار وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري إلى الأزمات الدولية وما تشكله من حافز لتدعيم العمل الجماعي وتقوية التنسيق بين مكونات المجموعة الدولية.
وقال:" لقد شكل اعتماد أهداف الألفية للتنمية مرجعية مشتركة توافقية ومحفزة لتحقيق التنمية البشرية في العالم، عبر صياغة أهداف واضحة، ووضع جدولة زمنية محددة لبلوغها. وبفضل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، منذ قمة الألفية، تم تحقيق تقدم هام في العديد من الدول".
ولكن الوزير المغربي أشار إلى أن الاختلالات التي تعتري وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية، وقال إن من شأن المضاعفات السلبية للأزمة الإقتصادية الحالية أن تزيد من هذه الاختلالات، خاصة بالنسبة للقارة الأفريقية. وأضاف أن مفعول الجهود التنموية الجماعية سيبقى محدودا ما لم تواكبها سياسات فعالة وشجاعة في مجال حماية البيئة، وتدابير للحد من تبعات التغيرات المناخية. وقال إن بلاده ترى في مؤتمر كوبنهاغن في نهاية العام محطة مهمة على طريق التوصل إلى اتفاق دولي حول المناخ.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط قال الفهري:
" تنخرط المملكة المغربية بمسؤولية وروح بناءة في كافة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة إطلاق حقيقي لمفاوضات السلام على أسس متينة، وفقا لضوابط الشرعية الدولية والالتزامات والاتفاقات السابقة بين الأطراف المعنية، ومبادرة السلام العربية".
وأضاف الفهري أن بلاده تتابع بتقدير جهود الإدارة الأمريكية والمواقف التي عبر عنها الرئيس أوباما، كما تثمن الجهود الدولية الأخرى، وتحدث عن ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وفي مقدمتها عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والحصار على الشعب الفلسطيني، وما تشهده مدينة القدس من انتهاكات واستيطان وتهجير بهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للمدينة.
ثم تطرق الوزير الفهري إلى قضايا السلام، وفض النزاعات، وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بفعالية، وإلى ملف نزع السلاح، وضرورة ادخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التطبيق، كما تطرق إلى المداولات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن التي قال إن بلاده تتابعها باهتمام.
وتحول وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي إلى قضية الصحراء المغربية كما قال، فذكر إن المغرب قد تجاوب بجد وصدق ومسئولية مع نداءات مجلس الأمن الدولي للبحث عن حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه حول هذا الخلاف الإقليمي، بطرح مبادرته للحكم الذاتي، باعتبارها أرضية واقعية لإيجاد حل نهائي للنزاع. وأضاف:
" إن المغرب لعازم على مواصلة التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، قصد التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف الإقليمي، في احترام تام للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبشكل يضمن لجهة الصحراء المغربية نظام حكم ذاتي، كفيل بضمان التقدم والرفاهية لساكنتها، والتدبير الديمقراطي لشؤونها المحلية".