سويسرا تدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي وإيجاد السبل لمعالجة الثغرات في إنفاذه

أشارت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي إلى أن بلادها بوصفها طرفا ودولة راعية لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، تعلق أهمية كبرى على احترام وتوضيح وتعزيز القانون الإنساني الدولي.

وأضافت في كلمتها بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد هذه القوانين:

"تعتبر هذه الذكرى مناسبة للتذكير بالصعوبات التي واجهتنا في تنفيذ اتفاقيات جنيف. في ظروف كثيرة جدا، لا يزال القانون الإنساني الدولي ينتهك والمدنيون هم الذين يدفعون ثمنا باهظا جراء ذلك."

وذكرت الوزيرة السويسرية خلال جلسة العمل الوزارية التي نظمتها حكومة بلادها للاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقيات جنيف أن البند الأول من اتفاقيات جنيف لا ينص فقط على دور كل دولة في احترام القانون الإنساني الدولي وإنما ينص على دور كل دولة في إنفاذ هذا القانون:

"من مسؤوليتنا تحديد نقاط ضعف هذا القانون وإيجاد السبل لمعالجتها. يجب علينا أيضا التأكد من أن المجتمع الدولي لديه ما يكفي من الآليات لوقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي وبخاصة جميع الانتهاكات الجسيمة والمنهجية."