أبو الغيط يتناول في كلمته أمام الجمعية العامة الأزمات التي تواجه العالم وقضايا الشرق الأوسط

ألقى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري كلمة مصر أمام الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، واستهلها بالحديث عن الأزمات والتحديات التي تواجه العالم، مثل تغير المناخ، وأزمة الغذاء، وأزمات السلم الدولي، وأزمات أخرى، أضيفت إليها الأزمة المالية، وتفشي أوبئة تهدد الصحة العامة.

وقال أبو الغيط إن هذه الأزمات تتطلب قدرا عاليا من العمل الجماعي الواعي، والإدراك المشترك لتأثير هذه الأزمات على الاستقرار في الكثير من الدول.

" وعندما أتحدث عن العمل الجماعي الدولي، فمن الصعب أن أغفل أن الهياكل الدولية المتاحة حاليا لإدارة الواقع الإقتصادي العالمي يجب أن تعكس توازنات الحاضروالمستقبل، وبالتالي، فيجب أن تخضع للتغيير لتتواءم بشكل أفضل مع الواقع الراهن. والتغير الذي أعنيه هنا هو تغير تدريجي واستراتيجي، يفتح عضوية تلك الهياكل لعدد أكبر من الدول النامية، ويمنحها صوتا أكبر وأكثر تأثيرا في تحديد مسار النظام الاقتصادي الدولي ومستقبله".

ثم تطرق وزير الخارجية المصري إلى كل من تلك الأزمات على حدة، بدءا من تغيير المناخ، قبل أن يتحول بالحديث إلى منظومة حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، والإصلاح الجذري الذي تم بإنشاء مجلس حقوق الإنسان. ولكنه أضاف:

" فمازالت مصر غير راضية عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وترى أن ذلك التسييس يعيق فرص التوصل لتوافقات عديدة حول قضايا لا يصح أن يكون فيها اختلاف، لأنها تهمنا جميعا، وتؤثر على مصداقية عمل الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي".

وأشار أبو الغيط إلى أن بلاده تعتزم بذل كل الجهد للتواصل مع مختلف الدول لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى أرضيات مشتركة للعمل مجددا على أساس التوافق الدولي الذي يربط بين كافة الدول في هذه القضية الهامة في كل من مجلس حقوق الإنسان، وفي الجمعية العامة على حد سواء. ولفت إلى أن بلاده تتطلع لدور أكبر لمجلس الأمن في التصدي للممارسات التي تحض على الكراهية الدينية والعنصرية تحت دعاوى حرية التعبير.

وتناول وزير الخارجية المصري قضايا الاتجار بالبشر ومكافحته عبر اجهزة الأمم المتحدة، وقضايا الأمن والسلم الدوليين، بدءا من نزع السلاح، وعدم الانتشار النووي. وأضاف:

" وفي نفس هذا الإطار، فلابد من التعامل بفاعلية مع قضايا الاستقرار والأمن الإقليميين، بالقضاء على التراخي غير المفهوم وغير المبرر في التعامل مع مسألة القدرات النووية الإسرائيلية، وما تمثله من تهديد متواصل لأمن واستقرار الشرق الاوسط، في ذات الوقت الذي تتكثف فيه المساعي لزيادة التزامات الدول غير النووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، دون التفات لمسألة تحقيق عالميتها ولإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتحول الوزير المصري بالحديث إلى الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط الذي قال إنه يتسم بقدر كبير من التوتر والجنوح إلى المواجهة عن الاستقرار الحقيقي. وتناول القضية الفلسطينية فقال:

" منذ أن تحدثت من هذا المنبر العام الماضي عن شكنا في وجود عزم إسرائيلي صادق على تحقيق السلام العادل مع الفلسطينيين، فقد أثبتت الأحداث حتى الآن صحة توقعنا. فلم تتوافر خلال هذا العام لدى اسرائيل الإرادة السياسية اللازمة للإنخراط في مفاوضات جادة ذات مصداقية لتسوية نهائية للنزاع، تشمل كافة عناصره وموضوعاته ومساراته، وتقود إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني الذي احتل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ثم تحدث بمزيد من التفصيل عن الرؤية المصرية الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط، قبل أن يتحول إلى الملفات السوداني، بقضيتي دارفور وجنوب السودان، واللبناني وجهود تشكيل الحكومة، والعراقي وتراجع الوضع الأمني، قبل أن يختتم كلمته بالإشارة إلى أمن منطقة الخليج، الذي قال إنه يعد أحد اهتمامات مصر الرئيسية ومن أولويات سياستها الخارجية.