الأمين العام يشير إلى أهمية اتفاقيات جنيف في حماية الشعوب ويشدد في الوقت نفسه على احترام وتفعيل هذه القوانين

قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن اتفاقيات جنيف التي ولدت من رحم أهوال الحرب العالمية الثانية، تهدف إلى حماية الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب والمدنيين في زمن النزاع المسلح.

ولكنه أضاف خلال جلسة العمل الوزارية التي تستضيفها حكومة سويسرا للاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقيات جنيف، أضاف أن العالم ما زال يواجه تحديات خطيرة في إطار ضمان احترام هذه المجموعة من القوانين:

"في جميع أنحاء العالم، حتى ونحن نتكلم الآن، يتعرض الرجال والنساء والأطفال العاديون للقتل والتشويه والاغتصاب والتجويع والسجن ويجبرون على مغادرة منازلهم. في بعض الأحيان وعلى مر السنين، ارتكبت مثل هذه الأفعال على نطاق واسع، وبكفاءة عالية وعن سابق إصرار وتصميم."

وأوضح السيد بان أن الضحايا يعانون ليس بسبب وجود ثغرات في القانون وإنما بسبب عدم احترام وتفعيل القانون الإنساني الدولي:

"لقد شهدنا على أعمال خرق للقانون والنظام. وقد شهدنا على تقويض المؤسسات. وقد شهدنا أعمالا تعهدنا بعدم السماح بحدوثها، وهي تجري أمام أعيننا. يجب أن نقوم بأفضل من ذلك. وهذه الذكرى الستون لاتفاقيات جنيف، تعتبر الوقت المناسب للنظر في ما يمكننا القيام به."

وشدد الأمين العام على أن المسؤولية الرئيسية في تنفيذ القانون الإنساني الدولي تقع على عاتق أطراف النزاع. ولكنه أضاف أن جميع الدول لها دور هام تلعبه، والأمم المتحدة أيضا:

"الأمم المتحدة هي جزء لا يتجزأ من هذه الصورة. بحكم شرعيتها وعالميتها وحضورها العالمي، هي في وضع فريد يخولها مساعدة الدول الأعضاء على ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والتدخل عند وقوع الانتهاكات ومحاسبة الجناة."

واختتم الأمين العام كلمته بالقول إن التحدي الأزلي الذي يواجهنا هو أن نترجم هذه المبادئ إلى حماية في الوقت الحقيقي. الحماية هي أمر حيوي. لكن علينا أيضا أن نفعل المزيد لمنع مثل هذه الانتهاكات ولإعادة بناء مجتمعات تحترم القانون والنظام.