الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إسرائيل بتخفيف القيود على غزة والضفة الغربية

جدد أوسكار فرنانديز تارانكو، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، دعوة الأمم المتحدة لإسرائيل تخفيف القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين والبضائع في الضفة الغربية وغزة، وحث على استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين.

وقال تارانكو أمام مجلس الأمن اليوم إن إسرائيل حسنت في الأشهر الأخيرة من إمكانية الوصول إلى بعض المناطق في الضفة الغربية وساعدت في الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية ودفع النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن غرفة نابلس التجارية قد أفادت بانتعاش بطئ ولكن ملموس في الأنشطة الاقتصادية منذ بداية العام الحالي.

كما أعلنت إسرائيل في الخامس من الشهر الحالي من أنها زادت من ساعات عبور المواطنين في جسر الملك حسين، وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتم تخفيف القيود المفروضة على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يزورون الضفة الغربية.

إلا أنه قال إن العراقيل ما زالت مستمرة في الضفة الغربية مع وجود 614 عائقا أمام الحركة.

وأضاف أنه يمكن دفع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية بإزالة شروط الحصول على التصاريح التي تسمح للفلسطينيين للسفر إلى وادي الأردن وتحسين إمكانية الوصول إلى القدس الشرقية ومنح تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين لإسرائيل.

وفي غزة يتم السماح بدخول 87 شاحنة في اليوم مقارنة بنحو 78 في تموز/يوليه، بينما كان يسمج بدخول 475 شاحنة يوميا قبل فرض الحصار.

وقال تارانكو "إن معظم الواردات اليوم تقتصر على المواد الغذائية ومواد النظافة مع محدودية المواد الأخرى بما فيها مواد البناء".

إلا أنه أشار إلى بعض التقدم حيث سمحت إسرائيل بدخول 100.000 لتر من الديزل و400.000 لتر من الجاز للاستخدام الخاص في غزة لأول مرة منذ 10 أشهر بالإضافة إلى دخول كميات محدودة الأسمنت والحديد.

وقال تارانكو "بينما نرحب بهذه التدابير إلا أنها غير كافية لتلبية احتياجات سكان غزة".

وعلى الصعيد السياسي قال تارانكو إن عدة تطورات هامة قد حدثت على الأرض مع استمرار الجهود الدولية لدفع المحادثات.

فقد اختتم مبعوث الولايات المتحدة، جورج ميتشل زيارة إقليمية الشهر الماضي للحصول على تعهدات من الأطراف بينما التقى أعضاء اللجنة الرباعية في القدس.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الرباعية الشهر القادم على هامش الجمعية العامة في نيويورك للتشاور مع جامعة الدول العربية.

كما أشار تارانكو إلى أن استمرار أنشطة المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية ما زالت تثير القلق، داعيا إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وإزالة تلك التي تم بناؤها بعد آذار/مارس 2001.