مجلس الأمن يوسع من معايير الانتهاكات ضد الأطفال خلال الصراعات المسلحة

مجلس الأمن يوسع من معايير الانتهاكات ضد الأطفال خلال الصراعات المسلحة

media:entermedia_image:a310d3a6-6dd3-4260-9a8a-6b88e58c0122
دعا مجلس الأمن اليوم الأمين العام، بان كي مون، إلى توسيع لائحة الأطراف التي تجند الأطفال لتضم المسؤولين عن قتل وتشويه واغتصاب أو ارتكاب أية انتهاكات جنسية ضد الأطفال خلال الحروب.

واعتمد المجلس القرار رقم 1882 بالإجماع حيث أدان الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال ودعا الأطراف الموجودة على لائحة الأمين العام إلى الإعداد إجراء محدد بوقت زمني معين لوقف تلك الانتهاكات.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء المعنية باتخاذ تدبير فورية وحاسمة ضد المحرضين على مثل هذه الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في الصراعات المسلحة.

وقالت راديكا كومارسوامي، ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة، "إن هذه خطوة كبيرة في المعركة ضد الحصانة في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال واعتراف بحقائق الصراع اليوم حيث يتم استهداف الفتيات والأولاد".

كما يفوض التقرير بعثات الأمم المتحدة العاملة على الأرض الدخول في مفاوضات مع الجماعات المسلحة لوقف هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين للمحاكمة.

وكان المجلس قد وضع آلية للمراقبة والإبلاغ عن المسؤولين عن تجنيد الأطفال في القرار رقم 1612 (2005)، وبحسب القرار فإن المؤسسات الوطنية مسؤولة عن جمع الأدلة وتقديم المعلومات إلى الأمين العام الذي بدوره يقدمها إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأشارت كومارسوامي إلى أن قرار المجلس ساهم في إطلاق سراح الكثير من الأطفال المجندين مع الجيش والجماعات المسلحة في أنحاء العالم، معربة عن أملها في أن يتمكن القرار الأخير من اتخاذ تدابير فعالة فيما يتعلق بقتل وتشويه واستغلال الأطفال.