تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن انعدام الأمن البشري يعيق التنمية في الدول العربية

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009، والذي جاء بعنوان "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية".

وقال التقرير إن انعدام العناصر الأساسية لأمن الإنسان بدءا من الحصول على المياه النظيفو التحرر من الجوع إلى الديمقراطية وسيادة القانون، يحرم سكان الدول العربية من قدرتهم على استخدام كل طاقاتهم الكامنة.

وأضاف التقرير أن أنظمة المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير العادلة والصراع على السلطة وتوزيع الموارد على فئات معينة من المجتمع وفي بعض الحالات التدخل العسكري الخارجي تعيق كلها أمن الإنسان الذي وصفه بأنه شرط مسبق لتحقيق التنمية البشرية.

وقالت أمة العليم السوسوة، مديرة المكتب العربي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إن قدرة أكثر من 330 مليون شخص في العالم العربي في العيش بصورة مستقرة وتحقيق كل إمكانيتهم مهددة دائما ليس فقط بالصراع والاضطرابات المدنية بل أيضا بالتدهور البيئي والتمييز والبطالة والفقر والجوع".

وأكدت السوسوة أنه إذا ما تمت معالجة عوامل عدم الاستقرار هذه فإن سكان العالم العربي سيحققون التنمية البشرية.

وأشار التقرير إلى عدة تدابير يمكن أن تزيد من أمن الإنسان في العالم العربي بما في ذلك الضمانات العالمية لحقوق الإنسان والحريات وخصوصا حقوق المرأة وحماية البيئة ومعالجة الفقر والجوع وتوسيع الخدمات الصحية وإنهاء الاحتلال والتدخلات العسكرية التي تتسبب في معاناة الإنسان وتقضي على التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن ست دول عربية تمنع تشكيل الأحزاب السياسية بينما ترقى القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والمنظمات المدنية في الدول الأخرى إلى حظر كامل وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأضاف التقرير أن التدابير الأمنية الوطنية مثل إعلان حالة الطوارئ غالبا ما تستخدم لتعليق الحقوق الأساسية وتعفي الحكام من القيود الدستورية وتمنح أجهزة الأمن سلطات واسعة.

وعلى الرغم من رفاه المنطقة النسبي، أشار التقرير إلى أن شخصا من بين كل خمسة أشخاص يعيش على أقل من دولارين في اليوم، وأن نسبة 20% من العرب تعيش في فقر.