الأمين العام يحدد الخطوات اللازمة لتحويل وعد "مسؤولية الحماية" إلى واقع ملموس

وكان زعماء العالم قد اتفقوا على مسؤولية الحماية عام 2005، والتي بموجبها يكون القادة مسؤولين عن حماية مواطنيهم من الإبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتتطلب مسؤولية الحماية تدخل المجتمع الدولي إذا لم يلتزم القادة بهذه المسؤولية.
وقال الأمين العام أمام جلسة للجمعية العامة خلال تقديمه للتقرير الأخير عن هذا الموضوع "إن هذا الالتزام العالمي والذي لا يمكن التراجع عنه قد اتخذ على أعلى مستوى ودون أي تناقض أو رفض، وهدفنا المشترك الآن هو الوفاء بهذا الوعد التاريخي من أجل شعوب العالم".
والتوصيات الواردة في التقرير الذي ستناقشه الجمعية العامة غدا هي: مسؤولية الدولة، والمساعدة الدولية، وبناء القدرات، والاستجابة الحاسمة والمتخذة في الوقت المناسب.
وقال الأمين العام "إن التقرير يهدف أولا إلى وضع مسؤولية الحماية في يد الأمم المتحدة وداخل إطار ميثاقها، وتطوير استراتيجيات الأمم المتحدة والمعايير والعمليات الخاصة بتطبيق مسؤولية الحماية لنحد من استغلال الدول أو مجموعات من الدول لهذه المبادئ لأغرض غير مناسبة".
كما يقترح التقرير انخراط الدول الأعضاء في نقاش حول كيفية تعزيز قدرات الأمم المتحدة للتحذير المبكر والتقييم، وقال الأمين العام بينما تفشل سياسة الوقاية تحتاج الأمم المتحدة إلى اتخاذ استجابة سريعة مفصلة وفق ظروف كل حالة. ويأتي الخيار العسكري كحل أخير ويجب أن يتخذ فقط بما يتوافق مع بنود الميثاق.
كما يسعى التقرير إلى تشجيع كل أجهزة الأمم المتحدة على لعب دور مناسب تحت الميثاق لتطوير وتطبيق مسؤولية الحماية.
ودعا الأمين العام الدول إلى دعم عمل الجمعية وأن تكون الجمعية بمثابة منبر للبحث عن أرضية مشتركة لوضع إستراتيجية متعددة الأطراف لحماية شعوب العالم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق وكرامة الإنسان.