منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير صادر عن الأمم المتحدة يشير إلى عدم معاقبة العنف ضد المرأة المنتشر في أفغانستان

تقرير صادر عن الأمم المتحدة يشير إلى عدم معاقبة العنف ضد المرأة المنتشر في أفغانستان

media:entermedia_image:83f98cd9-76a8-478b-9674-35dc4be8a3fd
أشار تقرير مشترك صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) إلى انتشار العنف ضد المرأة في أفغانستان بما في ذلك الاغتصاب. كما أشار التقرير إلى حجم المشكلة مع الإفلات من العقاب وفشل السلطات في حماية حقوق النساء.

وقالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان "إن التقرير يرسم صورة مفصلة ومثيرة للقلق على الوضع الذي تواجهه الكثير من النساء الأفغانيات اليوم".

وأضافت "أن المساحة المحدودة التي توفرت للمرأة بعد سقوط نظام طالبان عام 2001 ما زالت معرضة للاعتداءات، ليس فقط من قبل طالبان بل أيضا بسبب الممارسات الثقافية والعادات المتجذرة في المجتمع، على الرغم من التقدم الملموس في خلق تشريعات ومؤسسات جديدة، وبسبب فشل الحكومة المزمن على كل المستويات في النهوض بحقوق المرأة في أفغانستان".

ويشير التقرير الصادر في كابل اليوم إلى عدد من المشاكل بما فيها جرائم الشرف وتبادل الفتيات والنساء كشكل من أشكال حل النزاعات والاتجار والاختطاف والزواج القسري والعنف المنزلي.

ويركز التقرير بشكل خاص على قضيتين أساسيتين هما العنف والتهديد ضد النساء في الحياة العامة والاغتصاب والعنف الجنسي.

وقال التقرير إن النساء المشاركات في الحياة العامة بمن في ذلك البرلمانيات والعاملات في الخدمة المدنية والصحفيات مستهدفات من قبل العناصر المسلحة والقيادات الدينية التقليدية وأسرهن ومجتمعاتهن وفي بعض الأحيان من السلطات الحكومية.

وعلى الرغم من أن الدستور الأفغاني يمنح النساء 25% من مقاعد البرلمان، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، إلا أن التقرير يشير إلى أن عددا من النساء البرلمانيات قلن إنهن لن يشاركن في الدورة القادمة بسبب الوضع الأمني والتهديدات بالقتل التي يتلقينها.

كما يشير التقرير إلى الاعتداءات الموجهة ضد مدارس الفتيات والطالبات بما في ذلك الاعتداء بالمياه الحارقة والغاز.

أما فيما يتعلق بالعنف الجنسي فيؤكد التقرير انتشار الظاهرة والصمت بشأنها وأن الضحايا هم غالبا من يتلقى العقاب وليس الجناة، وأشار التقرير إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة إلا في عدد محدود من القضايا وأن استجابة الحكومة لهذه القضايا ليست مناسبة.

كما لا يوجد بند محدد وواضح في قانون العقوبات الأفغاني لعام 1976 يجرم الاغتصاب. وفي مسح أجرى في سجن أفغاني لم يكن عدد من المحكوم عليهم في جرائم الاغتصاب يعلمون أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أن السلطات التنفيذية المختصة مثل القضاة والشرطة لا يعلمون أو غير مقتنعين بأن الاغتصاب جريمة خطيرة.

ودعت المفوضة السامية الحكومة الأفغانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها للقضاء على مثل هذه الممارسات بمعاقبتها وتوعية السكان والالتزام بحماية حقوق كل النساء والفتيات.