الإتحاد الأوروبي يدعم مشروعا للمياه والصرف الصحي في العراق بقيمة عشرة ملايين دولار

قدم الإتحاد الأوربي دعما بقيمة عشرة ملايين دولار لمشروع تنفذه اليونيسف حاليا بالتعاون مع وزارة البلديات والأشغال العامة ووزارة البلديات في كردستان.

ويسهم هذا المشروع في تعزيز جهود الحكومة العراقية في تطوير إدارة القطاع وخدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في العراق.

وقال اسكندر خان، ممثل منظمة اليونيسف في العراق، "يهدف هذا المشروع إلى تحسين فرص حصول أكثر من 100.000 شخص من بينهم أطفال في 30 مدرسة في محافظات أربيل والسليمانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة على خدمات المياه والصرف الصحي. كما يوفر المشروع دعما هاما لجهود الحكومة باتجاه تحسين الأداء العام لخدمات المياه والصرف الصحي لمنفعة ملايين الأشخاص".

وأضاف قائلا "نطمح إلى تعزيز نوعية المياه وخدمات الصرف الصحي لينعم بها جميع الأطفال والأسر العراقية مما يكفل تحقيق هدف الإنمائية للألفية للحد من نصف عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف بحلول عام 2015 ".

وأشارت اليونيسف إلى عجز قطاع المياه والصرف الصحي في العراق اليوم عن تلبية جزء كبير من احتياجات السكان إذ إن غياب الاستثمار في القطاع وضعف الصيانة على مدى سنوات بسبب الحروب والعقوبات أدى إلى حرمان نحو ستة ملايين شخص، 4.5 مليون منهم يعيشون في المناطق الريفية، من مياه الشرب النظيفة وان نحو2.5 مليون من هؤلاء الأشخاص ليس لهم مصدر للمياه سوى الأنهار والجداول مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض التي تنقل بواسطة المياه كالإسهال الحاد الذي يعد ثاني أكبر سبب لوفيات الأطفال في العراق.

كما يتضمن المشروع تدريب مئات من الموظفين الحكوميين على أحدث التقنيات وإطلاعهم على أفضل الخبرات الدولية في مجال المياه والصرف الصحي فضلا عن دعم إنشاء مركز التدريب والمعرفة وإجراء مسح للحصول على معلومات محدثة لتحديد أهم الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار في هذا القطاع.

فيما يتم تطوير وتنفيذ هذا المشروع، عززت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من وجودها في العراق بوصول خمسة من كبار موظفيها إلى بغداد بعد ست سنوات تمكنت خلالها المنظمة من الاستجابة وإدارة عملياتها من العاصمة الأردنية عمان بسبب الصراع.

وهذه الخطوة هي بداية انتقال المكتب القطري لليونيسف في العراق بشكل كامل خلال العام المقبل.

وقال اسكندر خان "شرعت اليونيسف في نقل مقرها إلى بغداد لتعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى الحكومة والذي من شأنه تقديم الدعم على نحو أكثر تنظيما لحل القضايا التي طالما مست حقوق الأطفال في العراق".