الأمم المتحدة تقول إن المساءلة والامتثال للقانون الدولي عاملان أساسيان لتعزيز حماية المدنيين خلال الحرب

26 حزيران/يونيه 2009

دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، إلى تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب للمحرضين على ارتكاب العنف والاستغلال وتعزيز حماية المدنيين العالقين في الصراعات المسلحة.

وقال هولمز في جلسة اليوم أمام مجلس الأمن حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة إن انعدام الامتثال من قبل أطراف النزاع للقانون الدولي لا يؤدي فقط إلى وفاة وإصابة مئات من المدنيين في النزاعات كل أسبوع بل أيضا لتشرد الآلاف.

وأكد أن مصطلح "تشرد" لا يمنح الوضع الحقيقي حقه، وهو أن الآلاف من المدنيين الأبرياء يرغمون كل أسبوع على الفرار من الاعتداءات ودمار منازلهم ومجتمعاتهم وسبل معيشتهم ويقعون فريسة لحياة ملؤها الخطر والمعاناة والألم النفسي.

وأشار وكيل الأمين العام إلى أن وفاة المدنيين في أماكن مثل الصومال وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية تذكرنا بضرورة قيام الأطراف باتخاذ تدابير الحذر والحيطة في الجهود الرامية إلى حماية غير المحاربين من آثار القتال.

كما أكد هولمز على ضرورة معالجة سياسة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن غياب المساءلة يسمح باستمرار الانتهاكات.

وقال يجب أن يدرب المحاربون على فهم القانون مع وجود كتيبات وتعليمات توضح واجباتهم والتدابير العقابية في حالة مخالفة تلك التعليمات.

كما يجب اعتماد قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعا هولمز مجلس الأمن إلى مطالبة الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإذا استدعت الضرورة فرض ذلك عبر عدد من العقوبات.

وضرب هولمز مثالا على ذلك بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أكد على ضرورة المساءلة في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي المنسوب لجميع الأطراف بما في ذلك القوات الحكومية.

كما دعا هولمز المجلس إلى اتخاذ إجراءات ضد الأفراد في مناطق النزاعات والذين يعيقون وصول المساعدات أو يحرضون على الاعتداءات ضد العاملين في الإغاثة.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.