تقرير للأمم المتحدة يقول إن زيمبابوي سوف تعاني من الجوع رغم ارتفاع الإنتاج الزراعي

أفاد تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) اليوم بأن زيمبابوي ما زالت تعاني من انعدام الأمن الغذائي رغم ارتفاع نسبة الإنتاج الزراعي وتحرر سياسة الاستيراد هذا العام.

ويضيف التقرير أن موسم الشتاء الجيد هذا العام أدى إلى مضاعفة المحصول الرئيسي من الذرة إلى حوالي مليون طن متري عن عام 2008 بزيادة 130%.

بينما يتوقع أن يصل إنتاج القمح للموسم الجديد في فصل الشتاء إلى حوال 12,000 طن فقط، وهو أقل من أي وقت مضى، مما يعكس ارتفاع تكلفة الأسمدة والبذور الجيدة، ونقص السيولة لدى المزارعين وتذبذب إمداد الكهرباء لأغراض الري.

وقد قامت حكومة زيمبابوي في آذار مارس 2009 بالتخلي عن الدولار الزيمبابوي وأعلنت عن تحرير معظم قطاعات الاقتصاد.

وكان قرار استخدام الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة رسمية قد أدى إلى تدني مستوى التضخم السنوي إلى الصفر مقارنة بعام 2008.

وأدت سياسة إصلاح سوق الحبوب التي تتضمن حرية الحركة وبيع وشراء الحبوب في البلاد وإلغاء الرسوم الجمركية إلى امتلاء الأسواق بالحبوب وبأسعار منخفضة.

وقال الاقتصادي كيسان جانجول من منظمة الأغذية والزراعة" إن سياسة تحرير الحبوب تعد من أهم التغيرات منذ عقود لتحسين قطاع الزراعة في زيمبابوي، ويبقى أن نرى مدى التأثير الكامل لإصلاح الإنتاج في الموسم المقبل وخاصة في ضوء القيود على السيولة المالية وغيرها من مشاكل التحول الاقتصادي".

أما جان دالباري من برنامج الغذاء العالمي فقال "إن تحسن الإنتاج هذا العام يأتي بعد سنتين من الإنتاج الضعيف، وما زالت العديد من الأسر الفقيرة تكافح من أجل البقاء بعد أن استنفدت مخزونها من المواد الغذائية وبعد بيع مواشيها وغيرها من الأصول لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الأخيرة".

ويقدر التقرير أن حوالي 2.8 مليون شخص سيواجهون نقص المواد الغذائية في

الفترة ما بين نيسان 2009 وآذار 2010، مما يتطلب حوالي 228,000 طن من المساعدات الغذائية بما فيها الحبوب.